امروز:

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی


جهت ثبت شرکت های خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است.

- دانستنی های ثبت شرکت در عمان

- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

- چگونه شرکت ثبت کنیم ؟

1-اظهارنامه ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد،شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی تنظیم گردد و حاوی موارد ذیل باشد:
1-مشخصات کامل شرکت.
2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و...)
4-میزان سرمایه شرکت.
5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکت ها علاوه بر مدارک فوق(اظهارنامه و ضمایم آن)صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذی نفع مطالبه می نماید.
مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
بعد از طی مراحل فوق،مطابق ماده 20 نظامنامه"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت،در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه
2-نام نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
3-نام افراد دارای حق امضاء
4-نام افراد مقیم ایران که جهت دریافت اطلاعات صلاحیت دارند.
ماده 3 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند می گوید:از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد.
 


نوشته شده در : یکشنبه 29 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع



- ثبت شرکت در ارمنستان

- اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی

به موجب ماده ی 28 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط،آن را ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون این آیین نامه بررسی می نماید.
مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید.مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود.اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
وفق ماده 29 آیین نامه ی مذکور،چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن،انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند  از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید.در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
با عنایت به ماده ی 31 آیین نامه ی مذکور،اختراع با قید مراتب در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع
3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع
4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباَ تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود.
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع،اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد.
6-عنوان اختراع
7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد.
8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
9-مدت حمایت
تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع،برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاَ یا کلاَ نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد،در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2-درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضا مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
پس از ثبت اختراع،آگهی مربوط به ثبت،ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده ی 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر می گردد.آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد.گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف0ادعا-خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-اسم،نشانی و تابعیت دارنده اختراع
3-اسم،نشانی و تابعیت مخترع،مگر اینکه مخترع کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را بنماید.
4-شماره و تاریخ ثبت اختراع
5-عنوان اختراع
6-طبقه بندی بین المللی اختراع
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-مدت حمایت
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع،به درخواست آن ها،میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد.در غیر این صورت،حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
وفق ماده ی 35،در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری،مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد،منعکس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد.چنانچه مراجع یاد شده ظرف مهلت مقرر در قانون،پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند،مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد.
تبصره-در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناَ مستلزم پرداخت هزینه باشد،تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است.


نوشته شده در : یکشنبه 29 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مراجع ذی صلاح ارائه مجوز ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی


 
مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.


نوشته شده در : یکشنبه 22 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

هفت خصوصیت ثبت علامت تجاری جمعی


علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "  " روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی

• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی
برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .


نوشته شده در : یکشنبه 22 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

هزینه آگهی ثبت شرکت

  
آخرین گام از مراحل ثبت شرکت، آگهی شدن ثبت شرکت شما در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می باشد . به دستور ماده 6 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311 ، در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر شود.
ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه به شرح ذیل است :

1- دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. ( ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها )
2- ضمانت اجرای این تخلف، بطلان شرکت است ؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت، قابلیت استناد ندارد ؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند، گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت، به این بطلان استناد کنند. ( م 198 ق. ت )
بنابراین، ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی تاسیس شرکت زمانی صورت می گیرد که در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه کثیرالانتشاری که خودتان تعیین می کنید، چاپ شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود.
با توجه به ایجاد زیرساخت ها و ارتباط سیستمی با روزنامه رسمی در تمام موارد، متقاضی مکلف است جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی به نشانی   اقدام نماید. در ذیل ، به چگونگی محاسبه هزینه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی می پردازیم.

نحوه محاسبه هزینه آگهی روزنامه رسمی
نحوه محاسبه هزینه روزنامه رسمی ، بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد . هر چقدر موضوع فعالیت طولانی تر و تعداد اعضا بیشتر باشد ، تعداد خطوط آگهی شما بیشتر شده و مبلغ بیشتری برای درج آگهی در روزنامه رسمی باید پرداخت نمایید.
لازم به ذکر است هزینه روزنامه رسمی، به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد که با توجه به آنچه گفته شد، می توان در همان سامانه نسبت به پرداخت اینترنتی آن اقدام نمود.
برای پرداخت هزینه لازم است ابتدا در پورتال مذکور ثبت نام نمود و عضوی از سایت شد. برای این منظور، پس از مراجعه به وب سایت این روزنامه ، از منوی سمت راست، منوی ورود / ثبت نام متقاضی جدید را انتخاب کنید.
پس از وارد کردن آدرس ایمیل و رمز عبور، روی دکمه عضویت کلیک کنید تا وارد صفحه جدید برای درج مشخصات شوید. در این صفحه مشخصات عمومی و ثبتی شخص مانند نام ، آدرس و غیره دریافت می شود.
نکته مهم در این صفحه آن است که شخصیت ثبت نام کننده باید حقیقی یا حقوقی باشد. بنابراین، توصیه می شود شرکت ها و موسسات برای پیگیری اسناد ثبتی خود در این سامانه، با نام شخصیت حقوقی و مشخصات شرکت ثبت نام کنند.
پس از گذشت 5 روز کاری بعد از پرداخت هزینه، روزنامه رسمی تاسیس شرکت به چاپ خواهد رسید و از طریق همان سایت می توان نسبت به چاپ آن اقدام نمود.
شایان ذکر است، بعد از وارد نمودن موارد مورد نیاز برای چاپ آگهی در سامانه، یک شماره پیگیری به شما داده خواهد شد که می توانید به وسیله آن و بدون نیاز به مراجعه حضوری، از تمامی مراحل ثبت آگهی خود مطلع شوید.
اطلاعاتی که در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود عبارتند از :
- نام ، نوع ، موضوع، مرکز فعالیت و آدرس و مشخصات شرکت
- تاریخ و شماره ثبت شرکت
- میزان سرمایه شرکت با ذکر جزئیات موجود و تعهد شده
- اسامی هیئت مدیره و سمت آن ها
- تاریخ شروع به کار شرکت و در صورت محدود بودن مدت شرکت تاریخ خاتمه کار شرکت
- ذکر نام شرکاء ضامن در شرکت های تضامنی و مختلط
تذکر : هر کدام از اطلاعاتی که در هنگام ثبت شرکت در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود ، در صورت تغییر باید مجدداَ در روزنامه رسمی چاپ و آگهی شوند.

هزینه آگهی روزنامه کثیرالانتشار ثبت شرکت
آگهی تاسیس شرکت ، علاوه بر درج در روزنامه رسمی کشور، باید در روزنامه ی کثیرالانتشار نیز چاپ شود.
منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ایست که به صورت رایج و شایع منتشر شده و در سطح کشور به صورت گسترده توزیع می شود. به طور مثال روزنامه همشهری، روزنامه اطلاعات و ...
هزینه آگهی روزنامه کثیرالانتشار با روزنامه رسمی تفاوت اندکی دارد و بسته به صورتجلسه شرکت و باکسی که در روزنامه می گیرد ، قیمت آن متفاوت می باشد.
توجه داشته باشید که اگر شرکتی آگهی روزنامه کثیرالانتشار قبلی را به چاپ نرسانده باشد به طور اتوماتیک و سیستمی از درج صورتجلسه تغییرات جدید در سامانه ثبت شرکت ها جلوگیری می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.
هم چنین بخوانید :
- طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی


نوشته شده در : سه شنبه 17 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

آنچه که راجع به هزینه های ثبت شرکت در اصفهان باید بدانید


یکی از استان های جذاب برای تاسیس شرکت ، استان اصفهان است. این استان با دارا بودن ظرفیت های بی بدیل در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت ، گردشگری ، صنایع دستی و ... موقعیت های ممتازی برای جلب و جذب فعالان اقتصادی دارد.
به موجب قانون هرگونه شرکتی که تصمیم به تشکیل و فعالیت را دارد ، حتماَ می بایست ضمن فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، تمامی مراحل ثبت شرکت را طی کند وگرنه به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد.

اما سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود ، هزینه های ثبت شرکت در اصفهان است . به طور کلی، هزینه های مربوط به ثبت یک شرکت متفاوت هستند که در این مقاله سعی نموده ایم مواردی را که باعث تفاوت این هزینه ها می گردند را بیان نماییم.
شایان ذکر است، متقاضیان محترمی که می خواهند در اصفهان شرکت ثبت کنند ، می توانند در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی در این رابطه، با کارشناسان و متخصصان ما در موسسه فکر برتر تماس حاصل فرمایند و در مورد جزئیات هزینه ثبت شرکت خود مشاوره و راهنمایی دریافت نمایند.

هزینه ثبت شرکت در اصفهان 
هزینه های ثبت شرکت نسبت به شرکتی که قصد ثبت آن را دارید می تواند بسیار متفاوت باشد. به بیانی دیگر ، نوع و قالب شرکت در هزینه ثبت کردن شرکت بسیار تاثیر گذار است. به همین دلیل، هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان که نحوه ثبت آن متفاوت است اختلاف دارد.
هزینه تمام شده شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود را عواملی مانند گستره موضوع فعالیت شرکت، سرمایه اولیه شرکت و نیز تعداد خطوط روزنامه رسمی و نوع فعالیت ( خدماتی- تجاری – صادرات و ... ) مشخص می سازد. هرچقدر سرمایه و موضوع شما بیشتر باشد قیمت ثبت شرکت شما نیز افزایش خواهد یافت.

درباره هزینه ثبت شرکت در اصفهان
هزینه های مربوط به اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه، هزینه درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک، هزینه تعیین نام شرکت ، حق ابطال تمبر سرمایه به همراه حق الدرج آگهی، حق الوکاله موسسات ثبتی ، هزینه پاکت و پوشه ، هزینه های پستی ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی من باب هزینه های ثبت شرکت هستند.
• چند نکته :
1- نحوه محاسبه هزینه روزنامه رسمی بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد و به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد. دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست تمامی مراحل را از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس  نجام دهند و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
2- علاوه بر درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور، باید آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج شود، هزینه روزنامه کثیرالانتشار نیز همانند روزنامه رسمی از همان ضوابط تبعیت نموده و فقط کمی بالاتر می باشد.
3- هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است.
4- برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی می بایست ابتدا 2 در 1000 سرمایه شرکت به اداره امور مالیاتی و دارایی مربوط پرداخت گردد و سپس فیش های مربوط به تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی واریز گردند.
5- موسسات و تعاونی ها به هنگام ثبت از پرداخت حق تعیین نام که مبلغ چهار هزار تومان است معاف می باشند.
6- هزینه ثبت کردن شرکت در شهری کوچک در قیاس با مراکز استان و کلان شهرهایی مانند اصفهان متفاوت است.
از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم .


نوشته شده در : سه شنبه 17 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تاسیس و ثبت شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در انگلیس

 
در قوانین تجاری انگلیس در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها به 2 دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده یا در یک لفظ مختصر شرکت ها می باشند.
شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.

در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند .
1- شرکت با مسئولیت محدود به سهام
2- شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
3- شرکت های با مسئولیت نامحدود
شرکت با مسئولیت محدود به سهام که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست به نوبه خود به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می گردد که در حقوق انگلستان شرکت با مسئولیت محدود به سهام خصوصی از حیث میزان مسئولیت شرکاء قابل انطباق با شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران است.
یک دسته دیگر از شرکت ها عبارتند از unlimited companies که در این نوع شرکت ها، مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است از حیث نامحدودیت مسئولیت شرکاء این شرکت قابل تطبیق با سرکت های تضامنی در حقوق ایران است.
در این مقاله، به بررسی نحوه راه اندازی شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در انگلیس می پردازیم. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
در حقوق انگلیس، مطابق قانون شرکت های تجاری مصوب 1980 شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل گردد ولی در قانون جدید 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد. یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت.
در حقوق انگلیس آورده شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است وجه نقد ، انجام خدمت یا دارایی های دیگر باشد. همچنین املاک ، زمین ، اموال محسوس و غیرمحسوس و یا پروانه و مجوز علایم تجاری می تواند به عنوان آورده باشد. در مورد شرکت های با مسئولیت محدود به سهام عمومی لازم است سهم الشرکه غیرنقدی توسط ارزیاب ، ارزیابی شود و در مورد شرکت های خصوصی چنین لزومی وجود ندارد.
سهام شرکاء به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود و هر کدام از این انواع حقوق خاصی را برای دارنده اش در بردارد سهم شرکاء می تواند ممتاز یا عادی باشد.
سهام قابل انتقال است. مطابق قانون ، انتخاب اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در اداره شرکت با مسئولیت محدود می باشند و در ارتباط با اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شوند. شرکاء حق دارند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن این محدودیت ها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست. هر شریکی به نسبت سهم خود در شرکت های با مسئولیت محدود به سهام حق دخالت در امور شرکت و رای در تصمیمات مربوط به مجمع عمومی دارد. شرکاء شرکت می توانند با توافق آراء شرکت را منحل نمایند. شرکاء یا اعضاء بر مدیران کنترل دارند، همچنین شرکاء حق تغییر اساسنامه را دارند.
شرکت با مسئولیت محدود دارای مجمع عمومی است که این مجمع عمومی برای احقاق حق جمعی شرکاست. شرکاء حق دارند با تصویب مجمع عمومی، موضوع شرکت را مطابق با قوانین مصوب سال های 1948 و 1980 تغییر دهند. در صورت توافق آراء آن ها می توانند با تغییر شرکت نامه که به حکم محکمه انجام می گیرد، نام شرکت را تغییر دهند.

• وظایف شرکاء
شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیفی معین در تاسیس می باشند. موسسین شرکت که جهت راه اندازی اقدام می نماید تمامی اقدامات ضروری برای رسیدن به هدف را انجام می دهند.
شرکاء حق ندارند سهام خود را در معرض عمومی گذارده یا اوراق قرضه را منتشر نمایند. وظایف آن ها مانند وظایف امین است. موسسین باید توجه کنند که برای خود نفع سری قرار ندهند و از جمله این که بیش از میزان واقعی تقویم انجام ندهند.
در صورت تخلف، شرکاء حق طرح دعوی علیه آن ها را دارند. همچنین شرکاء حق دارند به اتفاق آراء غیرموسس، قراردادهایی را که میان شرکت و موسسین منعقد گردیده است و در آن ها تکالیف موسسین رعایت نشده است لغو نمایند.
موسسین، مدیران را انتخاب می کنند اقدامات لازم برای تحصیل سرمایه را انجام می دهند و در این راه باید تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت نمایند. در این شرکت ها، اعضاء حق ندارند سهام خود را در معرض عموم گذارده یا اوراق قرضه منتشر نمایند.

• بازرسی و نظارت در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی در حقوق انگلیس
نهادهای بازرسی و نظارتی :
در حقوق انگلیس در مورد شرکت های تجاری موضوع این فصل دو شیوه نظارت بر شرکت های تجاری تعبیه شده که می توان آن ها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت ) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکت های 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453 ، تحت عنوان تحقیق از شرکت ها و امور مربوط به آن ها : مطالبه اسناد به بازرسی شرکت ها از بیرون اختصاص داده است.
در حقوق انگلستان ، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی، سهامداران شرکای شرکت ، به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها انتخاب می نماید. بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند یک ماده 431 قانون شرکت ها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجد شرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید . "
در نتیجه تحقیقات وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ممکن است علیه اشخاص مختلف اقامه دعوی شود. بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعات واصله ، مطلبی دریافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود.
همچنین بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون شرکت های 1985 و با رای دادگاه باشد.
افزون بر موارد بالا در شرکت هایی همانند با مسئولیت محدود دارندگان دست یک یک پنجم از سرمایه شرکت را درخواست نمایند، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پوند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلاَ تودیع شده باشد، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد.
به علاوه ، در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نامشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکاء عمل گردیده باشد، وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرسی را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند.
وزیر تجارت و صنعت، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکت های 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورت های مورد نظر مکلف سازد. در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح درخواست صدور حکم به تجویز ورود بازرسی اماکن و اسناد مورد نظر را بنماید. در صورتی که مسئولان ذیربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند و یا آن ها را از میان ببرند، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند.
• روش بازرسی و آثار آن
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس، انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است به موجب ماده 384 قانون شرکت ها :
" هر شریک یک یا چند بازرس ( حسابرس ) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود. این امر با رعایت بند یک ماده 388 صورت می پذیرد . "
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورت های مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورت ها از سوی هر یک از شرکای شرکت است.
در انگلیس به طور کلی به سمتی می روند تا مقررات بازرسی را در شرکت ها بیشتر کنند و در این راستا از نهادها و مقامات زیادی کمک می گیرند تا اطلاعات خود را به مراجع قضایی اعلام دارند از جمله این اطلاعات و تخلفات که این نهادها در خصوص شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت و غیره به مراجع اعلام می کنند عبارتست از رقابت غیرعادلانه ، انحصارات شرکت ها ، تعهدات شرکت ها و غیره .
بازرسی در شرکت ها ممکن است مربوطه به اقدامات یا اعمال شرکت ها باشد یا مربوط به عضویت و کنترل شرکت ها . بازرسی گاهی رسمی است و گاهی غیررسمی، که بازرسی غیررسمی نسبت به رسمی در سطح پایین تری است. به هنگام بازرسی از شرکت خواسته می شود که در مجا می توان این اسناد را یافت.
قصور یا کوتاهی شرکت در قبول این درخواست ممکن است مورد بازخواست و تنبیه دادگاه قرار بگیرند. آمار نشان می دهد که در سال 2005 و 2006 حدود 3700 شرکت اینگونه بازرسی شده اند. ( یعنی با روش غیررسمی ) .
یک بازرسی ممکن است آثاری را در پی داشته باشد و اگر رفتار مجرمانه ای آشکار شود یا مظنون به عمل مجرمانه باشد و در هر صورت چه بسا پس از ارزیابی موجبات سلب صلاحیت مدیران و اشخاص دیگر ذیربط در شرکت فراهم گردد یا موجبات انحلال شرکت گردد یا اینکه منجر به مطالبه خسارت شود. همچنین چه بسا اطلاعات و اسناد تحصیل شده در طول بازرسی ممکن است برای مقامات افشاء شوند.
Loed Dening در خصوص بازرسی در شرکت ها در پرونده مربوط به شرکت با مسئولیت محدود Norwest Holstعلیه secretary… عنوان می کند :
از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته که به موجب آن هیئت مدیره شرکت می توانسته بازرسین را جهت بازرسی عملیات شرکت منصوب کند و تا به حال آرای محاکم بر این مبنا بوده که بازرسین به هنگام انجام وظیفه منصفانه عمل کرده اند و عملکرد دادگاه ها بر این بوده که وزارت تجارت حق نداشته در شرکتی که خطایی صورت نپذیرفته مبادرت به بازرسی نماید.
البته مشکلاتی هم در شرکت های کوچک می باشد که تعداد آن ها کم است و کنترل کلی در دست مدیران است و این چگونه ممکن است که شخصی بر این اشخاص کنترل کند بدیهی است اگر در این شرکت ها ادعای تقلب نشود چه بسا بازرسی ضرورت ندارد.
از قبل از سال 1962 ایده ای از سوی Brodie پذیرفته شد که این رویه از سوی کامن لا قابل قبول است که بازرسی بایستی بر اساس اصول عدالت طبیعی صورت پذیرد . به طوری که قبل از بازرسی، اظهارات طرفین شنیده می شود.
روند معمولی و مناسب برای بازرسی از دیدگاه حقوقدانان و قضاوت در حقوق انگلیس اینست که قرار نیست در بازرسی حقوق و تکلیف را مشخص نمایند بلکه قرار است بررسی و گزارش دهند و هدف از این بررسی و ترغیب باید در جهت اداره خوب شرکت ها و اقدامات آن ها باشد.
همچنین از دیدگاه آن ها بازرسین باید بی طرفانه عمل کنند و وظایف آن ها قضایی و شبه قضایی نیست


نوشته شده در : شنبه 7 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مراحل و هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق موافقتنامه مادری


امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود ، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.
معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.
به منظور ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود در راه گسترش علائم تجاری، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند .
ذیلاَ ضمن تشریح چگونگی ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق این سیستم، هزینه های ثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هر چیز، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری

• نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق سیستم مادرید
سیستم مادرید تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.
موافقتنامه مادرید در تاریخ 14 آوریل 1891 منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن ، 6 نوامبر 1925 در لاهه ، 2 ژوئن 1934 در لندن ، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24 سپتامبر 1969 بوده است. پروتکل مربوط به این موافقت نامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و در سال 2000 میلادی وارد مرحله اجرایی شده است.
سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام می دهد ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 کشور جهان عضو سیستم مادرید می باشند و با این نوع ثبت بین المللی علامت شما در یک یا همه این کشورها به انتخاب شما به ثبت می رسد.
به موجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت
2- ارائه به اداره کشور مبدا
3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی
با ثبت کردن علامت تجاری بین المللی ، مالک آن از حمایت های قانونی برخوردار می شود و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.
شایان ذکر است ، تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.
همچنین علامت تجاری ممکن است برگرفته از شکل، نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایزکننده باشد، علامت تجاری می تواند شامل کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدا تجاری کالاها یا خدمات را معین می کند، چند دسته دیگر از علائم به نام علائم جمعی و تاییدی نیز وجود دارند.
علائم جمعی : علائم جمعی نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولیدکننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.
علائم تاییدی : علائم تایید کننده یا تصدیقی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
علائم تجاری چنانچه " فاقد صفت مشخصه " و " وجه تمایز " باشند و با " منافع عمومی " مغایرت داشته باشند ، شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.

• هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی
مساله هزینه های پروسه ثبت یکی از مسائل مهمی است که ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، بدان موکول شده است. تمامی هزینه های ثبت شامل هزینه اصلی، هزینه بین المللی ، وصولی های اضافی ، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی در 6 بند با ترتیب پرداخت و میزان و نحوه محاسبه آمده است. طبق موافقتنامه این هزینه ها عبارتند از :
- حق الثبت اساسی : جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی : که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. ( 73 فرانک سوئیس )
- حق الثبت ضمیمه ای : زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت ، بیش از سه طبقه بندی بین المللی می باشد. ( 73 فرانک سوئیس برای هر طبقه )
با توجه به آنچه گفته شد، امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زمان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
پس از طی روند لازم برای ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، علامت ثبت شده برای مدت 20 سال معتبر خواهد بود.
البته باید در نظر داشت که در طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود.
ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. 6 ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.


نوشته شده در : شنبه 7 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت شرکت چه مسئولیت هایی برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود ایجاد می کند ؟


 
در هنگام ثبت شرکت، یکی از مواردی که می بایست آگاهانه در رابطه با آن تصمیم گرفت ، مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت است. در این مقاله، ضمن اینکه به ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم، مسئولیت های مدیران این شرکت را نیز بیان می کنیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :

- اداره شرکت با مسئولیت محدود

- اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

• اول : مدیران شرکت
" ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد. "
بر این اساس :
اولاَ : اداره شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیران معینه اداره می شود و مرجع تعیین مدیران ، مجمع عمومی شرکا می باشد.
ثانیاَ : مدیر یا مدیران ممکن است موظف ، یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف باشند. معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که از بین شرکا انتخاب می شوند و با در نظر گرفتن روابط خصوصی شرکا و شناخت آن ها از همدیگر، به صورت افتخاری انجام وظیفه می کنند. ولی اگر مدیر شرکت موظف باشد ، وظیفه و حقوق او از طرف مجمع عمومی شرکا تعیین می شود.
ثالثاَ : مدیر شرکت ممکن است از بین شرکا انتخاب شود یا خارج از شرکت انتخاب گردد.
گرچه علی الاصول شرکا در کار مدیر یا مدیران نظارت دارند، ولی چون طبق ماده 109 قانون تجارت موقعی در شرکت های با مسئولیت محدود هیئت نظار انتخاب می شود که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشند، بنابراین به منظور اعمال نظارت در کار مدیر یا مدیران در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکا آن ها تا دوازده نفر می باشند، به نظر بهتر آن است که یک هیئت مدیره ای انتخاب شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه نماید. و چون شرکت ناظر یا بازرسی در این قبیل شرکت ها ندارد ، در کارهای مدیر که تحت عنوان ( مدیرعامل ) انتخاب می شود نظارت نمایند.
رابعاَ : مدت ماموریت مدیر ممکن است محدود یا نامحدود باشد. در صورت محدود بودن مدت مدیریت، تجدید انتخاب ، تمدید مدت مدیریت و یا تعیین مدیر جدید به عهده مجمع عمومی شرکا خواهد بود.
در صورت نامحدود بودن مدت مدیریت ، حدود آن مدت تا موقعی است که مجمع شرکا رای به عزل مدیر نداده باشد که موارد عزل در اساسنامه معین می شود.
خامساَ : برای تعیین شرایط احراز سمت مدیریت در شرکت های با مسئولیت محدود به علت سکوت قانون تجارت در این مورد ، باید از ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 اخذ ملاک شود.

• دوم : مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
مدیر یا مدیران شرکت های با مسئولیت محدود ، دارای مسئولیت های مدنی و کیفری است که در قانون تجارت پیش بینی شده است.
الف- مسئولیت تضامنی : مدیر یا مدیران شرکت در موارد ذیل در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند :
1- نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده. بدیهی است مسئولیت مدیر یا مدیران در این مورد در صورتی است که از بین شرکا انتخاب شده باشند .
2- در هر شرکت با مسئولیت محدود که در موقع تشکیل ، تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم نشده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکا دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
3- اگر در شرکت با مسئولیت محدود ، در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است، آن شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
مرور زمان دعاوی فوق به شرح ماده 99 و ذیل ماده 101 قانون تجارت ده سال بسته به مورد از تاریخ تشکیل شرکت ، یا از تاریخ حدوث سبب بطلان است.
ب- مسئولیت کلی مدیران : به طور کلی مدیران در قبال عدم انجام هر نوع وظیفه و تکلیفی که قانوناَ به عهده دارند، مسئول بوده و جوابگو خواهند بود و اگر در این رهگذر خساراتی به شرکت یا شرکا وارد آید بایستی از عهده خسارات مزیور برآیند.
ج- مسئولیت کیفری : در این مورد ماده 115 قانون تجارت می گوید :
" اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع ، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را ، بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند ".
درباره تزوبر ماده 20 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 18 / 5/ 1362 تعریف لازم ارائه داده است. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 / 3 / 1375 برای جعل و تزویر به شرح ماده 523 تعریف واحدی بیان داشته و در ماده 532 برای تزویر کارمندان مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. و طبق ماده 542 شروع به تزویر را نیز قابل مجازات اعلام کرده است.
و ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید :
" هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی خواهد شد ".
به نظر دعوی استرداد منافع موهوم قابل استماع بوده و مرور زمان آن به استناد ماده 219 قانون تجارت ، پنج سال است و مبدا مرور زمان از تاریخ تقسیم منافع شروع می شود. ( طبق نشریه شماره 7257- 27/11/1361 شورای نگهبان منتشره در مجموعه قوانین سال 1363 مرور زمان موضوع ماده 731 ق. ا. د. م مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است ) .
اساسنامه انتخابی به عنوان تمثیل در مواد 9، 10 و 11 در مورد هیئت مدیره می گوید :
ماده 9 : " شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا از خارج از شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می نماید ، اداره خواهد شد ".
ماده 10 : " هیئت مدیره از بین خود ، یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره ، و یک نفر به سمت مدیرعامل و یک نفر به سمت مدیر فنی انتخاب خواهد نمود " .
ماده 11 : " هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و برای اداره امور شرکت دارای همه گونه اختیارات می باشد و مخصوصاَ در موارد زیر :
انجام امور اداری و انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی رسیدگی به محاسبات شرکت ، تنظیم بیلان سالانه ، انتخاب و استخدام پرسنل مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایای آن ها، مشارکت با سایر شرکت ها، استقراض به نام شرکت از بانک ها و موسسات ملی و دولتی و اشخاص با وثیقه و یا بدون وثیقه ، افتتاح حساب و تحصیل اعتبار از بانک ها، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مواد اولیه برای رفع نیاز شرکت ، تعیین وکیل و وکیل در توکیل ، تعقیب دعاوی شرکت چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل قضایی با تمام اختیارات ، تنظیم آیین نامه های داخلی لازم " و مواد بعدی اعلام می کنند :
ماده 12 : " امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اوراق تعهد آور با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیر فنی متفقاَ و با مهر شرکت معتبر است . ولی سایر اوراق از قبیل مکاتبات اداری، اسناد رسمی ، عقود ، قراردادها با مدیر عامل و مدیر فنی متفقاَ با مهر شرکت نافذ می باشد ".
ماده 13 : " هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دارندگان حق امضاء می تواند اختیارات و یا حق امضای خود را به یکدیگر و یا با موافقت هیئت مدیره به شخص خارج، با مسئولیت خود واگذار نماید ."
ماده 14 : " جلسات هیئت مدیره بر حسب ضرورت بنا بر دعوت هر یک از مدیران تشکیل می گردد و تشکیل جلسات و اخذ تصمیم در هر موردی ، با اکثریت آراء معتبر می باشد ".


نوشته شده در : شنبه 7 دی 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic