امروز:

انعقاد قرارداد شرکت

مبحث اول: انعقاد قرارداد
شرکت برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آ«ها ضروری می نماید. شرایط ماهوی و شکلی قرارداد شرکت موضوع این مبحث است که آن را در دو گفتار بررسی می کنیم.
گفتار اول: شرایط ماهوی قرارداد شرکت
بدیهی است که قرارداد شرکت،  مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است؛ اما این قرارداد، به  سبب  ویژگیهایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در این گفتار فقط به این قواعد خاص می پردازیم. در این باره ابتدا به رضایت شرکا، سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت خواهیم پرداخت.

الف) رضایت شرکا و خصایص آن
تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذراند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود. و همان طور که خواهیم دید، شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.
به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:
1.رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکارای مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلام کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قرارداد مشابه در این که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل،  این همکاری از طریق نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، برخلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریداری و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترک اند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شری ک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند(ماده 134 ق.ت).
2. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود(ماده 201 ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را که که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.
3. هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منقعد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است(ماده 440 ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشد و خدعۀ فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.
4. قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده 220 قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.

ب) اهلیت شرکا
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده211 قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده 85 قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سؤال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سؤال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد، اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به تشکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامناً مسئول نخواهد بود، بلکه فقط در حدود مقررات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.
در حقوق فرانسه، جواب سؤالا فوق روشن است؛ چه مواد 1 ـ 221 . L  و2 ـ 221 . L  قانون تجارت راجع به شرکتهای تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیر سهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصاً به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.
در حقوق ایران چنین نصی و جود ندارد. به همین دلیل، در مورد اینکه شرکای ضامنِ  شرکت های اشخاص در ایران تاجر هستند  یا خیر، جای تردید وجود دارد. عده ای از مؤلفان حقوق تجارت، به ویژه دکتر  کیائی، عقیده دارند که چون ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی  نمی شود؛ از ماده 128 قانون تجارت این چنین بر می آید که شرکای شرکت تضامنی تاجرند؛ زیرا ماده اخیر می گوید: « ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد» به نظر این مؤلفان قید کلمه «ملازمه» در ماده اخیر به این معناست که شرکای این شرکت بازرگان شناخته شده اند. اینان برای تحکیم عقیده خود به ماده 439 قانون تجارت نیز استناد می کنند. ماده مزبور مقرر می کند: « در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال  شخصی شرکای ضامن مهروموم نخواهد شد؛   مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد». نظر مؤلفان مذکور این است که مندرجات ماده و به ویژه عبارت »مهر وموم» کاملاً حاکی از بازرگان شناخته شدن شرکای ضامن شرکت های مذکور است. این عقاید قابل قبول نیستند.
در واقع، اگر ماده 128 قانون تجارت، دلیل تاجر بودن شرکای شرکت تضامنی است، چرا ماده ای مشابه آن در مورد شرکتهای مختلط، اعم از غیر سهامی و سهامی، که در آنها بعضی از شرکا در همان شرایط  شرکای شرکت تضامنی هستند  در نظر گرفته نشده است؟ آیا به صرف اینکه نصی مشابه ماده 128 قانون تجارت برای شرکت های مختلط پیش بینی نشده است، می توان نتیجه گرفت که شرکا ضامن این شرکت ها وضع متفاوتی با شرکای شرکت تضامنی دارند و به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تاجرند و شرکای شرکتهای مختلط تاجر نیستند؟ از طرفی ، مفاد ماده 128 قانون تجارت در مورد شرکتهای نسبی نیز جاری است(ماده 189 ق.ت)، پس آیا می توان گفت که شرکای شرکت نسبی که مسئولیت تضامنی ندارند، تاجرند؟
اگر در فرانسه شرکای ضامن حتی در شرکتهای مختلط ـ آن هم مختلط غیر سهامی ـ تاجرند، صرف نظر از نصوص فوق،  به این دلیل است که آنها مسئولیت تضامنی دارند. از آنجا که در حقوق فرانسه اصل این است که در امور تجارتی، مسئولیت تضامنی است، رویه قضایی و سپس قانون تجارت این گونه تلقی کرده اند که چون هر کسی که مسئولیت تضامنی دارد، تاجر است، شریک یک شرکت تضامنی نیز تاجر است؛ چرا که مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق تجارت ایران چنین اصلی وجود ندارد که به طور کلی در موارد تجاری،  مسئولیت متعهدان مشترک را تضامنی تلقی کرده باشد، پس نمی توان چنین استنتاج کرد که هر کجا قانون، شخصی را مسئول تضامنی فرض کرد، این شخص باید تاجر تلقی شود بنابراین، در حقوق ایران شرکای ضامن را نمی توان، به صرف عضویت در یک شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط تاجر فرض کرد و حکم مواد 128 و 189 (در مورد شرکت نسبی) به این معنا نیست که شرکای این شرکت تاجرند ماده 439 قانون تجارت، برعکس آنچه گفته شده است، مؤید تاجر بودن شرکای ضامن شرکت های تاضمنی، مختلط یا نسبی نیست، بلکه فقط در مقام بیان جواز مهروموم کردن اموال شخصی شرکایی است که مسئولیت نامحدود دارند و ردیف کردن نام شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی به این معنا نیست که قانون گذار خواسته است این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر تلقی می کرد، در بحث مربوط به شرکتهای مختلط هم باید قیدی قرار می داد که برای مثال، ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد و بالعکس و چون چنین قیدی وجود ندارد، نمی توان گفت که آوردن نام شرکت های مختلط در کنار شرکتهای تضامنی و نسبی در ماده 439 قانون تجارت به منزله آن است که شرکای ضامن این شرکت ها به صرف دخالت در تشکیل آنها تاجرند.
در نتیجه، برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیاز ی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایرۀ ثبت شرکت ها ، در مواردی، شرکتهای تضامنی را که از یک پدر و فرزند صغیر او تشکیل شده به ثبت رسانده است. البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغیر باید ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.
ج) موضوع شرکت
موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد. این فعالیت  معمولاً در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکتنامه نیز باید معین شود و الا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.
1. آورده های شرکا. در باب اول در مورد آورده های شرکا گفتیم، در مورد شرکتهای اشخاص نیز صادق است. بنابراین تکرار آن مطالب در اینجا ضرورتی ندارد. به طور خلاصه آورده می تواند وجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت(فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی  آنها نیز تابع همان مقرراتی است که قبلاً از آنها یاد کردیم. آنچه در مورد شرکتهای اشخاص لازم است گفته شود این است که سرمایه شرکت که از جمع آورده ها تشکیل می شود و نیز اموالی که بعداً به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و مجموعه دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آن چنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکتهای اشخاص، هرگاه شرکت در پرداخت دیون خود از دارایی اش عاجز باشد، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت دیون آن هستند.
مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولاً مادام که شرکت باقی است، مطالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیاً چون بدین ترتیب، دارایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.
باید توجه کرد که در بعضی موارد، مؤسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتاً به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایۀ شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود. به همین دلیل، مؤسسانی که چنین مبالغی را در اختیار شرکت قرار داده اند، طلبکاران شرکت تلقی شده، می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.
2. فعالیت شرکت. مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از موارد اولیه، نفت و سوختهای منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه، بانکداری و غیره.
فعالیت شرکت در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالاً در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون: «صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی» آورده شود تا بسیاری از فعالیتهای تجاری داخل در موضوع شرکت شود.
به هر حال، فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.
تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تأثیری اساسی دارد. هرگاه شرکت فعالیتی غیر مشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفع می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند. (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیر مشروع است(ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند(استخراج نفت و امثال آن).
از طرف دیگر، هرگاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ زمانی که فعالیت شرکت غیر قانونی اعلام می شود.
موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن مؤثر است؛ چه علی الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،  شرکت را متعهد نمی کند، اختیارات مدیران شرکت نیز در چهار چوب موضوع شرکت قرار دارد.
این تذکر لازم است که در حقوق اروپایی، موضوع شرکت، دیگر اهمیتی را که سابقاً در حیات شرکت داشت، ندارد. در واقع، حقوق اروپایی که روزگاری معاملات مدیران را، در صورتی که خارج از موضوع شرکت بود، منع می کرد و در صورت انجام شدن، مسئولیت آنها را بر عهده شخص مدیران قرار می داد، امروزه چنین تلقی می کند که حتی اگر معاملات  مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامۀ شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شرکت تلقی می شودو برای شرکت ایجاد تعهد می کند. در  حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده اشت و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد ـ حتی در شرکتهای سهامی(ماده 118 لایحه قانونی 1347). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است.

گفتار دوم: شرایط شکلی قرارداد شرکت
در این گفتار به سه سؤال باید پاسخ داد: آیا قرارداد باید کتبی باشد؟ و در صورتی که پاسخ مثبت است، چه نکاتی باید در آن قید شود و آیا لازم است قرارداد شرکت برای مؤثر و معتبر بودن، از راه رسانه های عمومی به اطلاع عموم برسد یا خیر؟
الف) ضرورت قرارداد کتبی
علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع، ماده 1306 قانون مدنی که ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومان بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست حذف شده است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد، اصلاً نیازی به وجود نوشته نیست؛ اما آیا این اصل در مورد شرکت نیز صادق است؟
اگر آن طور که در حقوق  فرانسه صادق است، شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود، جواب مسئله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت ها عمده ترین چیزی که اداره ثبت شرکت ها مطالبه می کند، قرارداد شرکت با اساسنامه آن است که قطعاً باید به صورت نوشته باشد؛ اما همان طور که گفتیم در حقوق ایران برای تشکیل شرکت، ثبت آن نیز ضروری است و بر خلاف آنچه گفته شده است، شرکت ممکن است تشکیل شده باشد، بدون آنکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. اما آیا برای آنکه قرارداد شرکت وجود داشته باشد، وجود نوشته ضروری است یا خیر؟
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه مؤثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری  مورد تأکید قرار داده است. برای مثال، هرگاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد؛ اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده، در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟ جواب، البته منفی است؛ زیرا ماده 220 قانون تجارت تأکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکتهای مندرج در این قانون در نیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد، در مثال مذکور، شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، به صورت نسبی وجود ندارد؛ ولی کاملاً غیر موجود نیست، بلکه یک شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است، در مواردی ایجاد اشکال می کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت به وجود نمی آید؛ اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است، با اعمال ماده 220 قانون تجارت، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاد می کند ماده 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود، نادیده گرفته شده، شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
به هر حال، در عمل، شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همان طور که گفتیم و مواد 47و48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند، شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد و اعتبار آن حتماً به این نیست که در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. مع ذلک، ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت، شخصیت حقوقی اعطا نمی کند، مگر اینکه شرایط دیگری که به آنها اشاره خواهیم کرد نیز موجود باشند.
ب) مندرجات قرارداد شرکت
قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) باید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکتها و نیز لایحه اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند؛ اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان مؤسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است، قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آنها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل، تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند. در این نمونه ها، مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود، معین شده است، بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد. برخی از این موارد عبارت اند از: نام شرکت، نوع شرکت(سهامی، تضامنی و غیره)، موضوع شرکت، مرکز اصلی و نشانی شرکت، اسامی شرکا یا مؤسسان و محل اقامت آنها، زمان تشکیل شرکت  مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، و بازرسان شرکت.
ج) نشر قرارداد شرکت
ماده 197 قانون تجارت مقرر می کند: «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد». ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است. در نتیجه، تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه، یعنی قرارداد ایجاد شرکت، حتماً برای اطلاع عموم منتشر شود، بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد، در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که بعداً از آنها صحبت خواهیم کرد، تشکیل می شود. بنابراین، در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت، نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت  وجود نداشته باشد ـ چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکتها ضروری می دانند،  صادق است. در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه رسمی منعقد شود؛ اما برای اینکه شرکت ایجد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند، نه ثبت آن در دفتر شرکتها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل، ماده 198 قانون تجارت تأکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده 197 این قانون، بطلان عملیات شرکت( و نه خود شرکت) اعلام گردید، «... هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند،  عذر قرار دهند».
اما شرکتی که در اداره ثبت شرکتها ثبت نشده و به تبع آن، شرکتنامه اش اعلان نگردیده است، ممکن است با خطر انحلال مواجه شود، در واقع، ماده 2قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310)، ثبت شرکتهای تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «... در صورتی تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز  صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد شد؛ اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد؛ اما اگر شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود، قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی تشکیل شده است. مع ذلک، باید توجه که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، یه این معنا نیست که شرکت واقعاً وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است، شرکت باطل خواهد بود؛ مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده؛ چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد، قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفع به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

قوانین ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴
فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌
ماده‌ ۱ ـ در این‌ تصویبنامه‌ واژه ‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارت‌ های‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ کار می‌روند
۱ ـ۱ ـ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
۲-۱- منطقه شامل هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی
۳ـ۱ ـ سازمان‌ شامل هر یک‌ از مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تاسیس‌ گشته اند
۴ـ۱ ـ قانون‌ مصوب چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ مصوب‌ ۷ ۶ ۱۳۷۲ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
۵-۱- شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ۱ ـ واحد ثبتی‌ مرجع‌ ثبت‌ شرکت ‌ها و مالکیت های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ هر یک‌ از سازمان‌ های‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌.
۷ـ۱ ـ شعبه‌ شرکت‌ یا موسسه‌ شعبه‌ یک‌ شرکت‌ یا موسسه‌ شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ در منطقه‌ توسط‌ شرکت‌ یا موسسه‌ اصلی‌ که‌ خارج‌ از منطقه‌ ایجادشده‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و اکثریت‌ سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌ یا موسسه‌ مذکور می‌باشد واین‌ شخص‌ حقوقی‌ تازه‌ تاسیس‌ شرکت‌ یا موسسه‌ فرعی‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود.
۸ ـ۱ ـ نماینده‌ یک‌ شرکت‌ یا موسسه‌، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ است‌ که‌ آن‌ شرکت‌ یا موسسه‌ به‌ آن‌ اختیارات‌ لازم‌ را داده‌ است‌ و تعهدات‌ آن‌ در سمت‌نمایندگی‌ شرکت‌ یا موسسه‌، تعهدات‌ شرکت‌ یا موسسه‌ اختیار دهنده‌ محسوب‌ می‌شود.
فصل‌ دوم‌ ـ ایجاد و وظایف‌ واحد ثبتی‌ ( ماده ۲ تا۳)
تهران ثبت – ثبت برند – ثبت علامت تجاری – ثبت لوگو
ماده‌ ۲ ـ در تعریف سازمان‌ هر منطقه‌ به‌ منظور انجام‌ امورثبتی‌ شرکت‌ ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در آن‌ منطقه‌ واحدی‌ را به‌ نام‌ واحد ثبت‌ شرکت‌ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ تاسیس‌ می‌کند.
ماده‌ ۳ ـ وظایف‌ واحد ثبتی‌ عبارتند از:
۱-۳- ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
۲-۳- ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
۳-۳- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
۴ـ۳ ـ ثبت‌ دفاتر تجاری‌ بازرگانان‌
۵ ـ۳ ـ پلمپ‌ دفاتر تجاری‌ و غیر تجاری‌ واقع‌ در حوزه‌ هر منطقه‌
۶ ـ۳ ـ ثبت‌ بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ با رعایت‌ آیین نامه ‌ اجرایی‌ عملیات‌ پولی‌ و بانکی‌ در مناطق‌ آزاد.
۷-۳- ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد
فصل‌ سوم‌ ـ تشریفات‌ قانونی‌ ثبت‌ شرکت‌ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ ( ماده ۴ تا ۱۸ )
ماده‌ ۴ ـ هر شرکت‌ یا موسسه‌ ای‌ که‌ در منطقه‌ ثبت‌ شود و مرکز اصلی‌ آن‌ نیز در همان‌ منطقه‌ باشد شرکت‌ ایرانی‌ و ثبت‌ شده‌ درمنطقه‌ محسوب‌ می‌شود.
تبصره‌ ۱ ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ تصویبنامه‌ هر شرکت‌ یا موسسه‌ خارجی‌ برای‌ اینکه‌ بتواند به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ در منطقه‌ به‌ فعالیت های‌ اقتصادی‌مبادرت‌ نماید باید در کشور متبوع‌ خود مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ آن‌ کشور ـ به‌ تصدیق‌ نمایندگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در آن‌ کشور ـ شرکت‌قانونی‌ محسوب‌ شود و در واحد ثبتی‌ منطقه‌ نیز به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.
تبصره‌ ۲ ـ هر شرکت‌ یا موسسه‌ خارجی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ تصویبنامه‌ در منطقه‌ به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ به‌ فعالیت ‌های‌ اقتصادی‌ اشتغال‌ داشته‌ باشد باید در ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ تصویبنامه‌ تقاضای‌ ثبت‌ نماید.
در غیر این‌ صورت‌ شرکت‌ مذکور اعتبار قانونی‌ نداشته‌ و موسس‌ آن‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ متضامنا مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ خواهند بود.
ماده‌ ۵ ـ انواع‌ شرکت‌ها و موسسات‌ غیرتجاری‌ مذکور در قانون‌ تجارت‌ و سایر قوانین‌ ایران‌ می‌توانند در واحد ثبتی‌ منطقه‌ به‌ ثبت‌ برسند مشروط‌ برآنکه‌ موضوع‌ فعالیت‌ آنها قانونی‌ باشد. در هر حال‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ شرکت ‌ها تحت‌ قوانین‌ موضوعه‌ امکان‌پذیر است‌ .
ماده‌ ۶ ـ تمامی‌ اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ درمنطقه‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ دارند موظفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ واحد ثبتی‌ وضعیت‌ خود را با مفاد این‌ تصویبنامه‌ و دستورالعمل‌ های‌ اجرایی‌ آن‌ تطبیق‌ دهند در غیر این‌ صورت‌ مرجع‌ صالح‌ به‌ تقاضای‌ سازمان‌ از ادامه‌ فعالیت‌ اشخاص‌ مذکور جلوگیری‌خواهد نمود.
دستورالعمل‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهیه‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ می‌شود.
تبصره‌ ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور کلیه‌ سوابق‌ و مدارک‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ ایجاد واحد ثبتی‌ منطقه‌ در سایر نقاط‌ کشوربه‌ ثبت‌ رسیده‌اند و به‌ موجب‌ اساسنامه‌ مربوط‌ مرکز اصلی‌ (اقامتگاه ) آنها منطقه‌ است‌ و از سازمان‌ مجوز فعالیت‌ دریافت‌ کرده‌اند بنا به‌ تقاضای‌ واحدثبتی‌ برای‌ آن‌ واحد ارسال‌ می‌کند همچنین‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور به‌ منظور پیشگیری‌ از تعیین‌ نام ‌های‌ مشابه‌ برای‌ شرکت ‌های‌ در حال‌ ثبت‌ با واحدهای‌ ثبتی‌ مناطق‌ همکاری‌ خواهند نمود.
ماده‌ ۷ ـ ثبت‌ شرکت‌ و موسسه‌ در منطقه‌ با ارائه‌ مدارک‌ و اسناد زیر به‌ واحد ثبتی‌ منطقه‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
۱ـ اظهارنامه‌ ثبت‌
۲ـ اساسنامه‌ شرکت‌
۳ـ صورت‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومی‌ موسسین‌
۴ـ صورت‌ جلسه‌ اولین‌ جلسه‌ هیات‌ مدیره‌
۵ ـ گواهی‌ بانکی‌ از یکی‌ از بانک‌های‌ منطقه‌ مبنی‌ بر تودیع‌ حداقل‌ ۳۵% سرمایه‌ نقدی‌
۶ ـ مجوز فعالیت‌ در منطقه‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ صادر شده‌ باشد .
تهران ثبت – ثبت برند – ثبت علامت تجاری – ثبت لوگو
تبصره‌ ۱ ـ در مورد اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ تهیه‌ و ارائه‌ اصل‌ اختیار نامه‌ نمایندگی‌ مجوز تاسیس‌ شعبه‌ اشخاص‌ مذکور در ایران‌ که‌ شرایط‌ تنظیم‌ و صدور آنها مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور متبوع‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ به‌ تصدیق‌ نمایندگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در آن‌ کشور رعایت‌ شده‌ باشد ضرورت‌ دارد همچنین‌ لازم‌ است‌ برای‌ ثبت‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ در ایران‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ شرکت‌ و رونوشت‌ مصدق‌ سند ثبت‌شرکت‌ در کشور متبوع‌ را به‌ زبان‌ فارسی‌ نیز ضمیمه‌ نمایند.
تبصره‌ ۲ ـ کلیه‌ اسناد و مدارک‌ موضوع‌ ماده‌ ۸ این‌ تصویبنامه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ باید به‌ صورت‌ رسمی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ نیز تسلیم‌ شود.
تبصره‌ ۳ ـ در کلیه‌ موارد پس‌ از دریافت‌ رسید حق ‌الثبت‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و صدور گواهی‌ مربوط‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.
ماده‌ ۸ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ شعب‌ و نمایندگی ‌های‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ علاوه‌ بر قید تاریخ‌ و امضا باید حاوی‌ نکات‌ زیر باشد.
۱ـ نام‌ کامل‌ شرکت‌ یا موسسه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ با علایم‌ اختصاری‌ و مشخصات‌ آن‌.
۲ـ نوع‌ شرکت‌ یا موسسه‌ و موضوع‌ فعالیت‌ آن‌.
۳ـ مرکز اصلی‌ و اقامتگاه‌ شرکت‌ یا موسسه‌ در خارج‌ ایران‌.
۴ـ تابعیت‌ شرکت‌ یا موسسه‌.
۵ ـ میزان‌ سرمایه‌ شرکت‌ یا موسسه‌.
۶ ـ آخرین‌ بیلان‌ مالی‌ شرکت‌ یا موسسه‌.
۷ـ مرجع‌ ثبت‌ شماره‌ محل‌ شهر و کشور و تاریخ‌ ثبت‌ شرکت‌ یا موسسه‌ در خارج‌ ایران‌.
۸ ـ فعالیت‌ مورد نظر شرکت‌ یا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ درمنطقه‌.
۹ـ سایر شعب‌ و نمایندگی‌ های‌ شرکت‌ یا موسسه‌ در ایران‌ و اسامی‌ مدیران‌ هر کدام‌ در صورت‌ تاسیس‌.
۱۰ـ اقامتگاه‌ شرکت‌ یا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ در ایران‌ و منطقه‌ و تعیین‌ افراد صلاحیت‌ دار دریافت‌ کننده‌ ابلاغ‌ ها و اخطاریه‌ ها.
۱۱ـ قبولی‌ مدیر یا مدیران‌ شعب‌ و نمایندگی ‌ها ذیل‌ مجوز تاسیس‌ یا اختیار نامه‌ نمایندگی‌ موضوع‌ تبصره‌ ۱ ماده‌ ۷ این‌ تصویبنامه‌ .
۱۲ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی ‌، اقامتگاه‌ مدیران‌ یا اداره ‌کنندگان‌ شرکت‌ یا موسسه‌.
تبصره‌ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی ‌، اقامتگاه‌ و تابعیت‌ وکیل‌ همچنین‌ نسخه‌ اصلی‌ یا رونوشت‌ مصدق‌ وکالتنامه‌ درصورتی‌ که‌ اظهارنامه‌ و تقاضای‌ ثبت‌ به‌وسیله‌ وکیل‌ داده‌ شده‌ باشد تسلیم‌ شود.
ماده‌ ۹ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ پس‌ از ثبت‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ خواهندبود و بر اساس‌ قوانین‌ ومقررات‌ حاکم‌ در منطقه‌ فعالیت‌ می‌نمایند. واحد ثبتی‌ سازمان‌ موظف‌ است‌ سندی‌ مشعر بر ثبت‌ اشخاص‌ حقوقی‌ یا شعبه‌ نمایندگی‌ آنها که‌ ممهور به‌ مهر واحد ثبتی‌ است‌ به‌ تقاضاکننده‌ ثبت‌ بدهد.
ماده‌ ۱۰ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ مکلفند به‌ منظور ثبت‌ هر گونه‌ تغییرات‌ در اساسنامه‌ و ترکیب‌ هیات‌ مدیره‌، بازرسان‌، صاحبان‌ امضای‌ مجاز کاهش‌ یا افزایش‌ سرمایه‌ و انحلال‌ شرکت‌ یا موسسه‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ مراتب‌ را به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ واحد ثبتی‌ منطقه‌ اطلاع‌ دهند. عدم‌ اطلاع‌ به‌ موقع‌ رافع ‌مسئولیت‌ مدیران‌ اشخاص‌ حقوقی‌ مذکور نخواهد بود.
ماده‌ ۱۱ ـ هر ذینفعی‌ می‌تواند ازمندرجات‌ پرونده‌های‌ ثبتی‌ مربوط‌ اطلاع‌ یافته‌ تقاضای‌ دریافت‌ رونوشت‌ مصدق‌ نماید.
ماده‌ ۱۲ ـ واحد ثبتی‌ موظف‌ است‌ مراتب‌ تاسیس‌ شرکت‌ یا موسسه‌ و تغییرات‌ آن‌ را حداکثر ظرف‌ ۱۰ روز از تاریخ‌ ثبت‌ به‌ منظور درج‌ در روزنامه‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و روزنامه‌ محلی‌ به‌ هزینه‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ روزنامه‌ اعلام‌ نماید.
ماده‌ ۱۳ ـ تقاضای‌ ثبت‌ علایم‌ واسامی‌ تجاری‌ ـ صنعتی‌ و ثبت‌ اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات‌ صنعتی‌ در منطقه‌ به‌ موجب‌ اظهارنامه‌ صورت‌ می‌گیرد و شرایط‌ ثبت‌ آن‌ در واحد ثبتی‌ طبق‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌ مصوب‌ سازمان‌ هر منطقه‌ خواهد بود.
ماده‌ ۱۴ ـ کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ایرانی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ امور بازرگانی‌ در منطقه‌ مبادرت‌ دارند موظفند نام‌ خود یا مدیران‌ خود را مطابق‌ مقررات این‌ تصویبنامه‌ حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ واحد ثبتی‌ در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ واحد ثبتی‌ به‌ ثبت‌ برسانند.
ماده‌ ۱۵ ـ ثبت‌ اسامی‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ایرانی‌ و خارجی‌ در دفاتر ثبت‌ با تنظیم‌ و تسلیم‌ سه‌ نسخه‌ اظهارنامه‌ که‌ حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ واحد ثبتی‌ انجام‌ می‌گیرد و حاوی‌ نکات‌ زیر می‌باشد به‌ عمل‌ میاید
۱ـ نام‌ ونام‌ خانوادگی‌ بازرگان‌.
۲ـ تاریخ‌ و محل‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور شناسنامه‌ بازرگان‌ تصویر اوراق‌ شناسنامه‌ برای‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ایرانی‌ و گذرنامه‌ برای‌ اشخاص‌ حقیقی‌ خارجی‌.
۳ـ تابعیت‌ اصلی‌ و فعلی‌ افراد مزبور در صورت‌ تحصیل‌ تابعیت‌ دیگر و تاریخ‌ و چگونگی‌ اخذ تابعیت‌ مزبور.
۴ـ تاریخ‌ ورود به‌ منطقه‌ و شماره‌ و محل‌ صدور پروانه‌ اقامت‌ و محل‌ اقامت‌ اتباع‌ خارجی‌.
۵ ـ اقامتگاه‌ قانونی‌ اشخاص‌ حقیقی‌.
۶ ـ شماره‌ ثبت‌ منگنه‌ و پلمپ‌ دفاتر تجاری‌ که‌ به‌ موجب‌ بند ۵ ماده‌ ۳ این‌ تصویبنامه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.
۷ـ رشته‌ فعالیت‌ تجاری‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا هر دو مورد.
۸ ـ سایر مشخصات‌ تجارتی‌ بازرگانان‌ از جمله‌ شماره‌ ثبت‌ علایم‌ تجاری‌ کتاب‌ رمز تجارتی‌ وغیره‌.
ماده‌ ۱۶ ـ واحد ثبتی‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از ثبت‌ مفاد اظهارنامه‌ در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ ظرف‌ حداکثر ده‌ روز از تاریخ‌ تسلیم‌ یک‌ نسخه‌ امضا شده‌ از اظهارنامه‌ ثبت‌ را ممهور به‌ مهر واحد به‌ اظهار کننده‌ تسلیم‌ نماید و نسخه‌ دیگر را به‌ واحد ذیربط‌ در سازمان‌ ارسال‌ کند.
ماده‌ ۱۷ ـ اظهار کننده‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ هر گونه‌ تغییراتی‌ را در مفاد اظهار نامه‌ طی‌ اظهارنامه‌ جدیدی‌ که‌ در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ می‌شودتهیه‌ و به‌ واحد ثبتی‌ سازمان‌ تسلیم‌ کند تا در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ واحد ثبتی‌ قید گردد.
ماده‌ ۱۸ ـ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ تصویبنامه‌ اسم‌ خود را ثبت‌ می‌نمایند مکلفند در سربرگ‌ اوراق‌ تجارتی‌ و برگ‌ های‌ فروش‌ وسفارش‌ و هر نوع‌ اسناد و مدارک‌ تجارتی‌ که‌ به‌ کار می‌برند ضمن‌ درج‌ عنوان‌ تجارتی‌ شماره‌ ثبت‌ خود را نیز قید نمایند.
فصل‌ چهارم‌ ـ ( سایر مقررات‌ ماده ۱۹ تا ۲۲)
ماده‌ ۱۹ ـ پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تعیین‌ می‌شود صورت‌ گرفته‌ و پس‌ از امضای‌نماینده‌ واحد ثبتی‌ به‌ مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.
ماده‌ ۲۰ ـ هزینه ‌های‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ شرکت‌ موسسه‌ و تغییرات‌ آن‌ همچنین‌ ثبت‌ علایم‌ و اسامی‌ تجاری‌ و صنعتی‌ و اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات ‌صنعتی‌ و نیز ثبت‌ دفاتر تجارتی‌ و پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ و غیرتجارتی‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهیه‌ می‌شود دریافت‌ می‌گردد.
ماده‌ ۲۱ ـ از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ از اجرای‌ مفاد این‌ تصویبنامه‌ بنا به‌ تقاضای‌ سازمان‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ منطقه‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. درهر صورت‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ رافع‌ مسئولیت‌ مدیران‌ شرکت‌ یا موسسه‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ متخلف‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نخواهد بود.
ماده‌ ۲۲ ـ دستورالعمل‌ های‌ اجرایی‌ این‌ تصویبنامه‌ و فرم ‌های‌ چاپی‌ مربوط‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌تصویبنامه‌ تهیه‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تشریفات ثبت شرکت های خارجی

عمده ی مقررات قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است.قبل از این قانون،مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود،اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مد نظر داشت.پس از الغای کاپیتولاسیون،قانونگذار،ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آن ها،در صورت عدم ثبت،مجازات هایی نیز مقرر کرد.
در مطالب قبل گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند.اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند،ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در ذیل آورده می شود.

اول:شرایط ثبت
درخواست ثبت باید نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به عمل آید.درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.در این رابطه،ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »
بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،احراز می شود.
به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها:"تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد -در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی- کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند."این ماده در واقع،بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

دوم:اسناد لازم برای ثبت
برای ثبت شرکت خارجی،شما می توانید اسناد ذیل را به کارشناسان متخصص ما در ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و باقی مراحل را به ما بسپارید.
ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها

طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
سوم:تسلیم تصدیق ثبت:
به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده

بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.
چهارم:نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
پنجم:نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی
ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.          
همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند       بسیار اندک است.این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.
همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »هرگاه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مجامع عمومی شرکت تعاونی

مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت تعاونی است و می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت فوق العاده دعوت شود. در شرکت تعاونی مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود. مجمع عمومی حق نظارت بر کلیه امور شرکت را دارد.

مهم ترین تفاوت شرکت های تعاونی با سایر شرکت ها در آن است که در مجامع عمومی شرکت های تعاونی، هر عضو قطع نظر از میزان سهمش فقط دارای یک رای است.
هیات موسس اساسنامه را تهیه و افراد واجد شرایط را به جلسه ی اولین مجمع عمومی عادی دعوت می نماید. اولین مدیران شرکت تعاونی در اولین جلسه مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند نه مجمع عمومی موسس.
در همان جلسه ی اول مجمع عمومی عادی در خصوص اساسنامه پیشنهادی توسط هیات موسس رای گیری و آن را با حداقل دوسوم اعضا تصویب می کنند. کسانی که با اساسنامه موافق نباشند می توانند در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. مجمع عمومی عادی شرکت های تعاونی در نوبت اول با حضور اکثریت مطلق و در نوبت دوم با حضور هر عده از اعضا رسمیت می یابد. تشکیل جلسات و تصمیمات مجمع عمومی آن دسته از تعاونی هایی در روزنامه منتخب مجمع عمومی عادی منتشر می شود که بیش از 100 عضو داشته باشد.

مجمع عمومی عادی در شرکت های تعاونی چندین وظیفه دارد که اهم آن ها عبارتند از :
1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی
2. اتخاذ تصمیم درباره ی ترازنامه و حساب سود و زیان
3. اخذ تصمیم راجع به کاهش یا افزایش سرمایه
4. اخذ تصمیم راجع به عضویت شرکت در هر یک از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
6. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
دقت شود که کاهش و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است حال آن که در شرکت های سهامی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. به طور متقابل عزل مدیران که در شرکت های سهامی در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. اما در شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1. تغییر مواد در اساسنامه ( در حدود این قانون )
2. تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره
3. تصمیم انحلال یا ادغام تعاونی

در شرکت تعاونی مجمع عمومی فوق العاده از سه طریق قابل دعوت است :
1. پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره
2. تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی
3. تقاضای بازرس یا بازرسان شرکت
در این مجمع در نوبت اول باید دست کم دو سوم اعضا حاضر باشند، در نوبت دوم دست کم اکثریت مطلق اعضا حاضر باشند و در نوبت سوم این مجمع با حضور هر عده از اعضا رسمیت دارد.
اگر هیات مدیره شرکت ظرف حداکثر یک ماه مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل ندهد وزارت تعاون این مجمع را تشکیل خواهد داد.
طبق ماده 26 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی مصوب 1387، تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است. 


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ورقه خرید سهام و دریافت نام و ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

امضاء ورقه تعهد خرید سهام توسط پذیره نویسان

اعلامیه¬ای که بدینسان توسط مؤسسین تهیه و تنظیم می¬گردد طبق ماده 11 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار اعلان و عین این اعلامیه در بانکی که خریداران سهام باید وجه خریداری شده سهام خود را در آن واریز نمایند در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. علاقمندان و کسانی که قصد خرید سهام شرکت را دارند به بانک مربوطه مراجعه و با خرید سهام، مبلغی که باید نقداً پرداخت شود به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس واریز می¬نمایند. بدیهی است قبل از واریز مبلغ پرداختی، علاقمندان و خریداران سهام شرکت سهامی عام باید (ورقه تعهد سهام) را نیز امضاء نمایند. امضاء ورقه تعهد سهام از این نظر دارای اهمیت است که خریداران با روئیت ورقه تعهد سهام شرکت، با چشمانی باز و آگاهانه نسبت به خرید سهام اقدام نمایند و واقف بر مسئولیت¬های خود در شرکت باشند و احیاناً سهام شرکتهای سهامی عام دیگر را خریداری ننمایند. ثانیاً همانطوری که از لفظ ورقه تعهد مستفاد می¬شود، خریداران سهام با امضاء ورقه تعهد نامه مزبور خود را مقید به رعایت اساسنامه و مقررات شرکت می¬نمایند، چنانچه پرداخت قسمتی از بهای سهام پس از پذیره نویسی باید پرداخت شود، پذیره ندیسان با امضاء ورقه تعهد، خود را ملزم به اجرای مفاد آن می¬نمایند.
ورقه تعهد بنابر نص صریح ماده 13 قانون تجارت باید حاوی و مشتمل بر نکات زیر باشد:

    نام موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
    سرمایه شرکت
    شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
    تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می¬شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت، نقداً و در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
    نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
    هویت و نشانی کامل پذیره نویسان
    قید این¬که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
    ورقه تعهد مزبور در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ و امضاء پذیره نویسی یک نسخه نزد بانک نگهداری و نسخه دوم پس از انجام تشریفات قانونی به پذیره نویس داده می¬شود.

تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حساب شرکت و اخذ گواهینامه از بانک
همانطور که در تعریف شرکتهای سهامی عام گفته شد اصولا در شرکتهای سهامی عام اجباراً مؤسسین باید 20% از سهام شرکت را تعهد و حداقل 35% وجه آنرا واریز و پرداخت نمایند. برای اجراء و احراز این موضوع، مؤسسین باید وجه پرداختی را به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس واریز و گواهینامه مربوطه را به ضمیمه اسناد و مدارک گفته شده، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند.

دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها

مؤسسین پس از تهیه اسناد و مدارک بالا، باید نخست از اداره ثبت شرکتها باتوجه به ضوابط گفته شده برای شرکت سهامی عام نامی را بنا به پیشنهاد مؤسسین انتخاب نمایند. نام مذکور باید قبل از عبارت در شرف تأسیس در کلیه آگهی¬های مربوط به شرکت درج گردد.

ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

اسناد و مدارک بالا باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامه¬ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه¬های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسین جهت انتشار آگهی¬های شرکت معین گردیده است را می¬دهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری¬های تجاری و بسط مالکیت-های خصوصی و تأمین رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت شرکت در انگلستان

 انگلستان به دلیل اقتصاد موفق در اروپا و داشتن قوانین ساده تر در زمینه ثبت حقوقی و شرایط مناسب برای بازرگانان و مدیران، سرمایه گذران زیادی از همه نقاط دنیا جذب کرده است.

بسیاری از شرکت های ایرانی برای ارتقا و پیشبرد اهداف خود نیاز به یک ماهیت حقوقی در اروپا دارند. کشور انگلستان بعنوان دومین کشور معتبر دنیا بعد از امریکا، نزدیکی و قوانین خاص خود طرفداران زیادی در ایران دارد. طبق قوانین تجاری انگلیس، ثبت یک کشور برای اتباع خارجی بدون حضور در آن کشور بلامانع است. افراد ایرانی با توجه به دارا بودن شرایط مورد نظر کشور انگلستان، می توانند در انگلستان شرکت ثبت کنند و فعالیت اقتصادی خود را در آن کشور ادامه دهند.

روند ثبت شرکت برای ایرانیان برعکس بسیاری از کشورها بسیار مناسب می باشد.

انواع ثبت شرکت در انگلستان:

در کشور انگلستان سه نوع شرکت وجود دارد:

– شرکت های معمول سهامی خاص با مسئولیت محدود  (Ltd)

– تعهدات محدود در قبال مشارکت (LLP)

– سهامی عام – سهام این نوع شرکتها میتواند به عموم فروخته شود و حداقل بایستی ۵۰ هزار پوند سرمایه اولیه داشته باشد. (PLC)

شرایط ثبت شرکت درانگلستان:

– بدون نیاز به داشتن اقامت، مسکن یا حضور در انگلستان

– برای ثبت لازم نیست به انگلستان سفر کنید

– فقط یک نفر برای ثبت شرکت کافی است

– میتوانید حتی اگر در انگلستان تجارتی ندارید شرکت ثبت نمائید

– بر خلاف سایر حوزه های قضایی، هیچ محدودیتی در ثبت شرکت بریتانیا وجود دارد.

 خدمات تهران ثبت در کشور انگلستان:

۱-  ثبت شرکت، ارائه مدارک الکترونیکی ثبتی شرکت، ارائه مدارک سهامداران

۲- ثبت شرکت در اداره مالیات جهت دریافت کدمالیاتی

۳- دریافت مجوز واردات کالا به انگلیس

۴- افتتاح حساب بانکی انگلیسی با مستربانک

و …


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

پایین آمدن سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر قانونی

وفق ماده 4 لایحه قانون تجارت ، " شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند :

نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند " .
با توجه به تعریف بالا بارزترین تفاوت شرکت سهامی عام و خاص، تفاوت در نوع تامین سرمایه شرکت می باشد. مثلاَ اگر 5 نفر قصد تشکیل شرکت سهامی را داشته باشند، در سهامی خاص فقط همین 5 نفر باید تمام سرمایه شرکت را شخصاَ تعهد کنند، اما در سهامی عام این 5 نفر مبلغی را طبق قانون تعهد و مابقی سرمایه شرکت را به عموم مردم پیشنهاد می کنند تا اشخاص علاقه مند سهام شرکت را خریداری کنند. شرکت سهامی عام مانند شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و شرکت سهامی خاص مانند کاله آمل.

    میزان سرمایه در سهامی عام و خاص

به موجب ماده 5 لایحه قانون تجارت ، " در موقع تاسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد . "
قانون گذار در این ماده ، میزان حداقل سرمایه را پیش بینی نموده است. در شرکت سهامی عام و خاص حداکثر سرمایه در قانون معین نشده است.

    پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی

مثلاَ سرمایه شرکت سهامی عام ، به دو میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص، به پانصد هزار ریال کاهش یابد. فرقی نمی کند کاهش سرمایه به چه دلیلی باشد، مثلاَ دلیل کاهش سرمایه قوه قهریه یا تقصیر موسسین باشد.
در این حالت به موجب ماده 5 لایحه ، " باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه ، رسیدگی را موقوف خواهد نمود ."
بر این اساس، شرکت باید ظرف یک سال افزایش سرمایه تا حداقل مقرر قانون یا تغییر به یکی از شرکت های ماده 20 ق. ت مانند تضامنی یا بامسئولیت محدود را انتخاب کند. دلیل اختیار تغییر به یکی از شرکت های قانون تجارت این است که در شرکت های قانون تجارت، حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.
در صورتی که حداکثر ظرف یک سال ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت ننماید، هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. مراجعه به دادگاه، با تقاضای ذینفع می باشد و دادگاه راساَ به موضوع انحلال رسیدگی نمی کند.
نتیجه آنکه :

چنانچه سرمایه شرکت ظرف یک سال از حداقل قانونی پایین بیاید، می بایست :
1- سرمایه شرکت افزایش پیدا کند
2-  و یا به یکی از شرکت های قانون تجارت تغییر یابد.
والا هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نماید.
مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام :
به موجب ماده 175 لایحه، مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه عبارتند از :
1- طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در خصوص سهام جدید
2- آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان نیز که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده پیوست طرح اعلامیه پذیره نویسی می گردد و اگر تصویب نشده این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.

چند نکته :
1- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باید هم در مرجع ثبت شرکت ها و هم مرکز شرکت آماده باشد.
2- در شرکت سهامی عام با تصویب قانون بازار، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی تنها پس از تایید سازمان بورس و پس از آن مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر است. مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس پس از احراز اینکه طرح اعلامیه پذیره نویسی با قانون منطبق است مانند زمان تاسیس اجازه انتشار آن را صادر می نماید.
مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص :
به موجب ماده 183 لایحه، مدارک ذیل برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها الزامی می باشد :
1- صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
نکته : مانند زمان تاسیس آورده غیرنقد باید تماماَ به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد و آورده غیرنقد را نمی توان به بیش از میزان ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری تصویب نمود. 


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مراحل ثبت شرکت در ترکیه

  کشور ترکیه:

کشور ترکیه که در غرب اسیا و جنوب شرق اروپا قرار دارد.این کشور که از شرق 454کیلومتر مرزمشترک با ایران ،از شمال شرق 610 کیلومتر مرز با کشورهای مشترک المنافع ،از جنوب با عراق و سوریه و از غرب با یونان و بلغارستان مرز مشترک دارد .دریای سیاه که در شمال این کشور قرار دارد دریای مرمره و اژه که از شمال غرب و غرب و دریای مدیترانه از جنوب قرار دارد که بوسیله ی دو تنگه بسفر و داردانل به دریاهای ازاد مرتبط می شود .
پایتخت این کشور که انکارا می باشد ،زبان رسمی این کشور ترکی استانبولی و واحد پول این کشور لیر می باشد .جمعیت این کشور  72 میلیون نفر است .
کشور ترکیه به دلیل این که مانند پلی دو قاره ی اروپا و اسیا را به هم متصل می کند از نظر استراتژیک دارای موقعیت خوبی می باشد .کالاها از کشورهای اروپایی ازطریق دو کانال داردانل و بسفیر که در ترکیه واقع شده اند وارد خاورمیانه می شود .
از نظر اقتصادی ایران و ترکیه دارای روابطی متقابل هستند به طوریکه ایران از طریق ترکیه می تواند با غرب ایجاد رابطه کند و همچنین ترکیه از طریق ایران می تواند با شرق و اسیای مرکزی تبادلات اقتصادی داشته باشند .
بنا به دلایلی که گفته شد و با وجود تحریم های اقتصادی که وجود دارد با ثبت شرکت در ترکیه می توان از طریق این کشور کالاهای خود را از کشورهای دیگر خریداری کرد و همچنین از طریق بانکهای موجود در ترکیه  پول خود را به بانکهای کشورهای مختلف انتقال دهید .

سه نوع شرکت در کشور ترکیه می توان تاسیس کرد  :
الف)با اجاره کردن میز در دفترهای این کشور می توانید به فعالیت های اقتصادی خود بپردازید بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنید .
ب)در این کشور شما می توانید  از اتاق های محل زندگی خود  به عنوان شرکت برای فعالیت های خود استفاده نمایید زیرا مانعی برای ان در این کشور وجود ندارد .
ج)با اجاره کردن مکانی به عنوان شرکت و مجهز نمودن ان شما می توانید به فعالیت در این کشور بپردازید .با ثبت شرکت در کشور ترکیه می توانید اقامت بلند مدت دریافت نمایید و پس از گذشت مدتی پاسپورت این کشور را دریافت نمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ترکیه :
1-اصل پاسپورت یا شناسنامه ی همه ی اعضا
2-کامل کردن اساسنامه شرکت برای اینکه مشخص شود شرکت در چه زمینه ای می خواهد فعالیت انجام دهد
3-ارئه ی دو قطعه عکس
4-ارائه ی ادرس شرکت
5-انتخاب مدیر شرکت
6-در ابتدای فعالیت شرکت باید یک چهارم سرمایه گذاشته شود
7-چنان چه برای انجام کارهای شرکت از وکیل استفاده کنید باید به ان وکالت نامه بدهید
ثبت شرکت در ترکیه شامل چه مراحلی می باشد :
1-ارائه ی اساسنامه ی شرکت
2-باید اساسنامه ی شرکت در یک محضر تایید شده باشد
3-پاسپورت کلیه ی سهامداران ترجمه شود
4-باید ادرس شرکت مشخص شود
5-فرم های مربوط به اعضا باید کامل شود
6-دارایی های شرکت مشخص شود و فرم های مربوط به ان تکمیل شود
7-برگزیدن یک شخص به عنوان حسابدار
8-باید از اداره ی مالیات برای اعضای شرکت کد مالیاتی گرفت
9-پس از دادن ادرس شرکت ،محل توسط بازرسان اداره ی دارایی مورد بازدید قرار می گیرد
10-باز کردن حساب به نام شخص و شرکت
11-چاپ در روزنامه ی رسمی
12-انتخاب مشاور مالی برای شرکت
مزایای ثبت شرکت در کشور ترکیه :
1-با ثبت شرکت در ترکیه قانون این کشور از شما حمایت می کند
2-دادن نماینده گی به اشخاص حقیقی و حقوقی
3-با ثبت شرکت در این کشور می توان از بانک ها وام دریافت کرد
4-با ثبت شرکت راحت تر می توان از سازمان ها امتیاز و مجوز کسب کرد
5-بعد از اینکه شما شرکت خود را به ثبت رساندید این کشور به شما اقامت یک ساله می دهد
6-می توان بدون نیاز به ویزا به کشورهای مختلف سفر کنید
7-با توجه به درامدی که دارید مالیات کمتری می پردازید
8-به نسبت کشور های اروپایی هزینه ی زندگی در این کشور پایین تر می باشد 


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تاثیرانحلال و تصفیه شرکت بر وکالتنامه های سابق شرکت

شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی است منتهی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت ضرورت دارد انجام دهد و پس از اینکه عملیات تصفیه پایان گرفته و مدت تصفیه به اتمام رسیده و ختم تصفیه اعلام شد، شخصیت حقوقی شرکت نیز خودبخود زائل شده و از بین می رود و از طرفی می دانیم که با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود منفسخ میگردد و حال سئوال اینجاست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز چنین اثری را داشته و با ختم تصفیه، وکالتنامه های سابق کماکان معتبرند یا منفسخ می گردند.

در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که بعد از ختم تصفیه شرکت، وکالت نیز منفسخ میگردد و در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که چنین وکالتنامه هایی معتبر می باشد.
ابتدا دلایل معتقدین به بی اعتباری وکالتنامه های موصوف، مورد اشاره قرار گرفته و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده

1-1-انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع می گردد.
در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل استناد است:

اول: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرار داد است و با فوت هر کدام، یکی از ارکان عقد بر هم می خورد.

دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل، منبع زاینده«اذن» قطع می شود و با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. به اضافه در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او به ورثه اش منتقل می شود و وکالت بدون موضوع باقی می ماند.
از طرف دیگر، وفق ماده 588 قانون تجارت« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال «ذلک».
بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس (معادل تولد) شخصیت می یابد و چون شخصیت، یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف می گردد. روزی از بین می رود. یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه که نتیجه ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می یابد.

2-1- شرط توانایی انجام موردوکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز« توانایی موکل در به جا آوردن مورد وکالت» ، «اهلیت» است. یعنی هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما « توانایی حقوقی انجام مورد وکالت » را نداشته باشد. لذا اعم از این که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت دانسته یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در ما نحن فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در خصوص کم وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین به دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر
نمی باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی( شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.

2-دلایل اعتبار وکالت نامه های شرک تصفیه شده

اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:

1-2-منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون گذار در ماده 678 ق. م. طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل» ، «استعفای وکیل» « موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را « از بین رفتن متعلق وکالت» ،« انجام عمل مورد وکالت توسط موکل» ، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی باشد.

2-2-اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق، و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق. ث. ا. ، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588ق.ت. ، قیاس مع الفارق است. به عبارت دیگر ، همانگونه که تولد، ازدواج . طلاق مختص ذی روح است و به کار گیری آن به ویژه ازدواج و طلاق، در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات ( از دست رفتن روح) با انحلال شرکت ( خاتمه شخصیت موجود بی روح) صحیح به نظر نمی رسد.

3-2- اصل اعتبار اسناد رسمی
ماده 70 ق. ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت، به صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی تواند دلیل بی اعتباری سند رسمی مذکور باشد. با تبعیت از نص صریح ماده 70 ق. ث. ، اعتبار دادن به چنین وکالت نامه هایی، تکلیف مراجع ذی صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می باشد.

4-2- اصل بقای روابط ناشی از عقود و قرارها
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قرار دادها تامین می گردد و شرط فراهم شدن چنین مصالحی، تاکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی اعتباری آن در مراجع صالح
می باشد. همانگونه که در ماده 10 ق. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص ، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است. برای تامین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک تر است.
عقد وکالت نیز از قاعده کلی« بقای عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به ویژه این که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون گذاری در استنباط از موازین فقهی است. بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده ، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تاکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقدوکالت نیز به آن خدشه ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر،راهن قرض خود را ادا ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالت داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل(راهن) دایر بر فروش مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی است والا امکان فروش رهینه محقق نمی گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود. و این گونه وکالت ها از مصادیق وکالت هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی گردد. خلاصه کلام این که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی« باید با فروگذاردن نیابت اصلاحی ، وکالت را اعطای اختیار در تصرف دانست تا از این منظر، حالتی را که اذن دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد. به گونه ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرارکند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان طور که مورث او این حق را داشت، معنی نداشته باشد».

تحلیل دلایل طرفین:
عمده ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان "موت" در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موضوع بند 3 ماده 678 ق.م به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف، بلکه ماده ناظر به سایر حقوق یا تکالیف مشترک اشخاص است و به ویژه این که در خود ماده قانون به صورت تمثیلی، حقوق و وظایف ابوت و نبوت که اختصاص به افراد انسان دارد، غیر قابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است.
لذا اغراق نیست اگر اظهار گردد: واقعه موت ، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد، با اموری همچون ابوت و نبوت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
صرف نظر از آنچه که مذکور افتاد، قیاس موت اشخاص حقیقی که محملی است غیر ارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار فوت به انحلال، بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست به ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت نامه های شرکت تجاری تصفیه شده می توان اقامه نمود که عبارتند از:

1-قواعد عمومی قراردادها: مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقامه یا به علت قانونی فسخ شود.

2- اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

3-استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت: طرق مرتفع شدن عقد وکالت مخصوص و مشخص است و به دلیل خلاف اصل بودن، نمی توان با قیاس، وحدت ملک و تنقیح مناط، آن را به موارد دیگر هم سرایت یا توسعه داد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تاکید قانونگذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفاء : در پاره ای موارد، قانونگذار در مواد 680 و681 قانون مدنی با التفات به دو طریقه انقضای وکالت یعنی عزل و استعفاء ؛ اولاً: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده ، نسبت به موکل نافذ دانسته است و ثانیاً: بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامیکه معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می تواند مبادرت به انجام وکالت نماید،این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفاء ، قبول نیابت منتفی می شود. طولانی شد زمان ابلاغ عزل یا استعفاء، حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل دیگری بر بقای اعتبار این گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می باشد.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت برند فوم


نام تجاری یا برند عبارت است از نام ، سمبل ، نشانه ، طرح ، شعار ، علامت یا ترکیبی از آن ها که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
انتخاب برند و ثبت آن اصل و اساس شروع هر فعالیت تولیدی می باشد. با ثبت نام و علامت تجاری ، طبق قانون ثبت نام و علائم تجاری حقیقی / حقوقی حق انحصاری پیدا می کنید که به موجب آن می توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث جلوگیری نمایید.
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به بررسی ثبت برند فوم می پردازیم .

    علائم تجاری قابل ثبت

در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علائم تجاری صوتی ، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست. در این ماده آمده است :
علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف- علامت یعنی هر نشان " قابل رویتی " که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان " قابل رویتی " که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    لیست طبقه بندی علائم تجاری


قبل از ثبت هر برندی اول باید ببینید آن برند در طبقه ( زمینه ) فعالیتی که مد نظر شماست قبلاَ ثبت شده است یا نه ، در این صورت اقدام به ثبت کنید.
طبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع ، علوم عكاسی و همچنین كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیكهای پردازش نشده ؛ كودهای گیاهی ؛ تركیبات اطفاء حریق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛  چسب های صنعتی .

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ٣- تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛ گرد و خمیردندان .

طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركیبات گردگیری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛  مواد رژیمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان  ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛  ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛  قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

طبقه ٦- فلزات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه كشی .

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تیغ.

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی،  دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه گیری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق،  آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودكار ومكانیسم دستگاه هایی كه با سكه كار می كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی،  ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی .

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی،  پزشكی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی .

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشك، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روكش شده اند ودرسایر طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسیقی .

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیكی برای بسته بندی ( كه در سایرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كلیشه چاپ.

طبقه ١٧- لاستیك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها ؛ مواد بسته بندی،  در پوش گذاری،  انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ كیسه و كیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ.

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فلزی) ؛ لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی .

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مروارید، كف دریا وبدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك ( كه در سایر طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قیمتی ساخت یا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه كارشده یا نیمه كارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.

طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر،  سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستیك و پلاستیك ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات دیگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی .

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر كف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگرذكر نشده اند ؛ تزئینات درخت كریسمس.

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

طبقه٣٢- ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الكلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ٣٣-.........................

طبقه ٣٤- تنباكو،  لوازم تدخین ؛ كبریت .

طبقه ٣٥- تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب.

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.

طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها .

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی .

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی ...

    هزینه های مربوط به برند فوم

*هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی ،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.
*در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
اقلام هزینه:1- حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000
اقلام هزینه:هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:20.000
شخص حقوقی:40.000
اقلام هزینه:2- حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:1.200.000
شخص حقوقی:2.400.000
اقلام هزینه:حق ثبت هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:3- حق ثبت تمدید دوره های ده ساله
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل حق ثبت علامت
اقلام هزینه:4- جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل نصف حق ثبت علامت
اقلام هزینه :5- هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:6- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:7- حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت اجازه ی بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:8- هزینه ی هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:9- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:10- حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:11- هزینه صدور گواهی المثنی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:12- هزینه رونوشت مصدق
شخص حقیقی:5000
شخص حقوقی:10.000
اقلام هزینه:13- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه
شخص حقیقی:15.000
شخص حقوقی:30.000
اقلام هزینه:14- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت
شخص حقیقی:500.000
شخص حقوقی:750.000
اقلام هزینه:15- هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت
شخص حقیقی:1.500.000
شخص حقوقی:3.000.000
اقلام هزینه:16- ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
شخص حقیقی:3.000.000
شخص حقوقی:4.500.000
اقلام هزینه:17- هزینه بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000

    مدارک لازم جهت ثبت برند فوم

1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2. مدارک مثبت هویت متقاضی :
اشخاص حقیقی : ( فتوکپی شناسنامه وتصویر کارت ملی )
اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
3. مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
4. نمونه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر 10×10 سانتی متر).
5. در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7. استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی 
ش


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

حداقل سرمایه ثبت شرکت سرمایه گذاری

 
تعریف شرکت سرمایه گذاری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری بدنبال کسب سود حاصل از نوسانات ارزش سهام در بازار می‌باشند. این نوع شرکت‌ها، در پی به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری کنند. زمانی که سود مورد نظرشان حاصل شد، سهام آن شرکت را فروخته و سهام شرکت‌های دیگری را خریداری می‌کنند. همچنین اگر با کاهش ارزش برخی از سهام خود روبرو شوند، آن را به فروش می‌رسانند.

بر اساس قانون شرکت های سرمایه گذاری در امریکا مصوب ۱۹۴۰، شرکت سرمایه گذاری یکی از انواع شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی است با عنوان شرکت یا صندوق با سرمایه بسته (در مقابل صندوق با سرمایه متغیر) که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت در اساسنامه آن، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مجدد، تملک، نگهداری و یا معامله اوراق بهادار در چارچوب قوانین و  مقررات است. بر مبنای بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی می باشد که از نظر حقوقی  به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شود.
سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سرمایه گذاری

مطابق مصوبه مورخ ۱۵/۲/۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری خاص پنج میلیارد ریال و در شرکت های سهامی عام پنجاه میلیارد ریال است.

مراحل دریافت مجوز ثبت شرکت سرمایه گذاری

مرحله اول: دریافت موافقت اصولی با تأسیس
ابتدا فرم “تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت سرمایه گذاری” و “پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره نهاد مالی”، توسط اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی  تکمیل شده و برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.
در صورت احراز شرایط لازم، سازمان موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می‌نماید.

مرحله دوم: اعطای مجوز تأسیس
پس از  موافقت اصولی سازمان و تکمیل مدارک اعلام شده توسط سازمان، سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت را صادر خواهد کرد.

مرحله سوم: اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تأسیس
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید شرکت را به ثبت رسانده و مستندات را به سازمان ارائه دهد.پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می‌نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می‌گردد.

 مستندات قانونی صدور مجوزتأسیس و فعالیت شرکت سرمایه گذاری

    قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)؛
    • اساسنامه نمونه شرکت‌های سرمایه گذاری
    • دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی(مصوب ۶/۹/۸۶ هیأت‌ مدیره سازمان بورس)
    • مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر

 


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

چه دلایلی برای رد تقاضای علائم تجاری وجود دارد

تولید کننده گان بوسیله ی برند محصولات خود را به مشتریان شناسانده و اعتماد انها را جلب می کنند به همین دلیل برند ها مهم هستند .با افزایش تعداد برند های ثبت شده رقابت بین محصولات افزایش پیدا کرده است .هر برند مختص یک مالک می باشد و افراد دیگر نمی توانند ان را ثبت کنند .


ویژگی هایی که یک برند یا علامت تجاری باید داشته باشد :
الف)یک برند خوب باید خاص و متفاوت باشد
ب)گمراه کننده نباشد
ج)برند انتخابی برای کالا باید جدید باشد .

برای ثبت علامت تجاری چه مدارکی نیاز است :
1-دو نسخه اظهار نامه
2-ده عدد از نمونه ی علامت
3-چنان چه علامت تجاری در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد باید از طرف اداره ی صادر کننده ی ان به زبان اصلی به همراه ترجمه ی فارسی ان ارائه شود .

دلایل رد تقاضای ثبت برند یا علائم تجاری :
1-علائمی که مخالف شرع و اخلاقیات می باشد :
استفاده از علائم و تصاویر یا کلماتی که با شرع ،عرف مخالف باشد خلاف قوانین می باشد همچنین استفاده از پرچم یا نشان یا کلمه ای که مختص به یک کشور باشد خلاف قوانین می باشد و قابل ثبت نیست .
2-برند یا علامت تجاری نباید ساده باشد و باید به گونه ای طراحی شده باشد که متفاوت باشد به همین دلیل از نشان های زیر نمی توان برای علائم تجاری استفاده کرد :
الف)برای انتخاب نام برند نمی توان از اسامی عمومی استفاده کرد مثلا از اسم چای نمی توان برای محصول چای انتخاب کرد .
ب)از صفات نمی توان برای علامت تجاری استفاده کرد مانند لواشک ترش
ج)شکل های هندسی ساده و و رنگ های عادی را نباید برای علائم استفاده کرد اما در صورت ترکیب و ایجاد یک تصویر ابتکاری قابل استفاده می شوند.
3-علامت انتخابی باید فرد را درست راهنمایی کند و او را دچار اشتباه نکند مثلا  برای معرفی یک پارچه ی پنبه ای نباید از علامت پشمی برای ان استفاده کرد .
4-برند و علامت انتخابی نباید قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد .افراد نمی توانند برای محصولاتی که در یک طبقه قرار دارند از یک برند مشابه استفاده کنند 


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نحوه ی ورود و خروج اعضاء در شرکت های تعاونی

با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.

فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.

فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.

فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد.
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود.
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند.
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.

فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.

نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.
پیشنهاد:
با توجه به اینکه عضو در شرکت های تعاونی باید مراحل خاصی را هم در مرحله ثبت عضویت و هم در ادامه کار در شرکت دارا باشد پس مواد قانونی در مواقعی پیش بینی خاصی یا مصداق های خاصی را در برنمی گیرد مثلاً در مورد ترک عضویت قانون ساکت می باشد، بهتر بود در این باره مواردی را پیش بینی می کرد تا در صورت اینکه عضوی ترک عضویت بکند تکلیف شرکت چه باشد هر چند که در برخی جاها در این مورد از بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاون استفاده می کنند. همچنین یه گفته ی جناب آقای دکتر حسنی، عضویت در شرکت های تعاون در وضع موجود مثل چراغی است که به خانه رواست و نپذیرفتن بیگانگان به عضویت، علی العجاله موجه و امری قابل قبول است. در دوره های بعد قانونگذاری یا اصلاحیه های بعدی این کاش حداقل این مورد را تغییر بدهند منظور عضویت اتباع خارجی را اعمال نکنند، در واقع اتباع خارجی بنظر نمی رسد تعهدی را در عمل در مقابل شرکت ارائه دهند.


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت آثار هنری و ادبی

حقوق آثار ادبی و هنری، حقوقی است که به پدیدآورنده یک اثر ادبی یا هنری داده می شود و از طریق آن به وی اختیار داده می شود تا تکثیر و عرضه اثر خود را کنترل کند و بهره برداری و استفاده از اثرش توسط دیگران را محدود می کند.

شرط حمایت از اثر هنری یا ادبی این است که اول ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدیدآورنده باشد و برای اولین بار باشد که اثر در ایران انتشار می یابد. اثری که تقلید و کپی برداری از آثار دیگران باشد نمی تواند واجد شرایط حمایت باشد.

طبق ماده ۸ کنوانسیون مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

– آثار ادبی، هنری و علمی؛
– نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌شده، برنامه‌های رادیویی؛
– اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛
– کشفیات علمی؛
– طراحیهای صنعتی؛
– علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛
– حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛
و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.

پدیدآورنده آثار هنری یا ادبی دارای دو قسم حق می باشد:

۱- حقوق مادی که شامل بهره برداری های مالی و اقتصادی از اثر می باشد

۲- حقوق معنوی که شامل حقوق مرتبط با شخص پدیدآورنده مانند حق برنام و عنوان اثر می باشد.

حقوق معنوی پدیدآونده اثر دائمی است ولی حقوق مادی، به مدت عمر پدیدآورنده اثر به اضافه ۵۰ سال از زمان فوت وی است که در آثار سینمایی، عکاسی و اثر متعلق به شخص حقوقی ۳۰ سال می باشد.

 پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی انتشار یافته در ایران نمی توانند حقوق خود را در سایر کشورها مطالبه نمایند همانطور که پدیدآورندگان آثار انتشاریافته در سایر کشورها نمی توانند از حقوق مادی اثر خود در ایران برخوردار باشند. این به دلیل این است که ایران تاکنون به عضویت معاهده های بین المللی حق مولف از جمله معاهده برن، معاهده حق مولف وایپو، معاهده رم و …. در نیامده است.

مدارک لازم برای ثبت آثار هنری و ادبی:

تقاضا نامه کتبی

ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص معرفی اثر منطبق با آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و  هنرمندان

تکمیل فرم درخواست نامه ثبت آثار ادبی – هنری

کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه

یک نسخه وکالتنامه یا مدرک مثبت نمایندگی قانونی


نوشته شده در : سه شنبه 12 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

سایتهای برتر


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 



نوشته شده در : یکشنبه 10 تیر 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو