امروز:

درباره ی ثبت شرکت مدنی چه می دانید ؟

 
در هیچ یک از قوانین مدنی و مالی و تجاری، تعریف جامعی که دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده کلیه شرکت های مدنی و تجاری باشد، به نظر نرسیده است. دلیل آن هم خصوصیت خاص هر یک از شرکت های مدنی و انواع شرکت های بازرگانی است. بدین جهت در این نوشتار ضمن تعریف شرکت مدنی ، به خصوصیات ثبت آن می پردازیم.

خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- تفکیک شرکت تجاری از شرکت مدنی
- ثبت شرکت مدنی
قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2/ 1307 در ماده 571 شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :
" شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ".
شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که در این صورت به وسیله عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری، یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر ( ماده 573 ق. م )
قانون مدنی ایران از فقه اسلام متأثر است. بدین ترتیب شرکت مدنی ممکن است قهری باشد. تعریف شرکت قهری در ماده 574 قانون مدنی چنین آمده است :
" شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود ".

قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذاشته شده است، درباره اخذ مالیات از شرکت های مدنی مقررات مقتضی پیش بینی نموده است که از قرار ذیل می باشد :
تبصره 3 ماده 100 : " در شرکت های مدنی، تسلیم اظهارنامه " اظهارنامه مالیاتی " توسط یکی از شرکا، موجب اسقاط تکایف سایر شرکا خواهد بود ".
تبصره ماده 93 : " درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه ای، در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد، مشمول این فصل می باشد ".
تبصره ماده 101 : " در شرکت های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد، هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر یا اولاد، از معافیت مربوط استفاده می نماید. و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات خواهد بود ".
وجاهت شرعی مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 متاثر از آیات متعدد سوره های قرآن مجید دایر به امر دادن زکات می باشد.

حال با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت، که ثبت شرکتنامه را الزامی دانسته، آیا این امر ، منحصر به شرکت های تجاری است ؟ و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد ؟
مثلاَ چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند، شرکتنامه عادی تنظیم و مشغول به کار می شوند، آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم می باشد ؟
کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 22/ 7/ 1352 نظر می دهد :
" نظر به این که به موجب بند 2 از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکتنامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نموده ، بنابراین ، شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری، باید به ثبت برسد ، منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت هاست و ثبت شرکتنامه مدنی در دفتر اسناد رسمی، به عمل می آید ."
به نظر می رسد اولاَ نسبت به مورد آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها که از تاریخ 15/ 3/ 1310 قابل اجرا است، در ماده 34 تعیین تکلیف نموده و می گوید :
" شرکت های منعقده بین کسبه جزء ، که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود ، و مطابق مقررات نمره 7044- مورخه 15 خرداد 1311 وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده اند، در عداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد ".
ثانیاَ : موضوع درخور بررسی بوده که آیا شرکت عادی مورد استعلام از مصادیق شرکت ابدان یعنی شرکت در کار به معنی شرعی آن بوده است یا خیر ؟

ماهیت حقوقی شرکت مدنی
مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده : " آیا شرکت مدنی عقد جایز است یا لازم ؟ و با فوت شریک عقد شرکت منفسخ می شود یا خیر ؟ و در صورت فوت احد از شرکا وراث متوفی می توانند از عواید شرکت بعد از فوت مورث خود به نسبت سهم او، مطالبه نمایند یا نه ؟
نظر اکثریت در تاریخ 29/ 11/ 1366 :
" با توجه به حکم اوفوا بالعقود و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی چون اصل بر لزوم عقود است، مگر با دلیل خلاف، و قانون صراحتی در جواز عقد شرکت ندارد ، لذا شرکت عقدی است لازم و با فوت شریک منفسخ نمی شود. زیرا اولاَ- مطابق ماده 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه ، بدون اذن ، فقط موجب ضمان متصرف است مه باعث زوال عقد شرکت. بنابراین در فرض فوت شریک و تصور عدم اذن او، عقد شرکت منفسخ نیست. ثانیاَ به موجب ماده 587 قانون مرقوم، مرتفع شدن عقد شرکت، فقط در صورت تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت است. در این ماده نه تنها ذکری اذن دانسته است نه انفساخ عقد و بین رجوع از اذن ، با زوال آن و انتفاع عقد شرکت، تفاوت است. به عبارت دیگر، اذن در تصرف مال مشترک و یا رجوع از آن ، جزو ارکان و عناصر تحقق و بقای عقد شرکت و شرط صحت آن نیست. و فوت شریک تنها اذن را منتفی می سازد و عقد شرکت را از بین نمی برد و به این کیفیت در مانحن فیه ورثه شریک متوفی، می توانند ازشریک متصرف در مال الشرکه ، عواید شرکت نسبت به زمان بعد از فوت مورث خود را مطالبه نمایند و در این مورد، فرض بر این است که با بقای عقد شرکت، ورثه به قائم مقامی مورث خود ، به شریک یا شرکای دیگر، اذن در تصرف مال مشترک را داده اند و مسنحق عواید شرکت هستند ".
" حسب مستفاد از مواد قانون مدنی در مبحث شرکت ، و این که به موجب ماده 581 قانون مذکور، تصرف هر یک از شرکا در مال الشرکه منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر است، و مطابق ماده 586 این قانون ، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع نماید و با توجه به مقتضای ذات عقد شرکت، باید گفت : شرکت عقدی است جایز و به حکم ماده 954 قانون مدنی، با فوت هر یک از شرکا عقد شرکت نیز منفسخ می شود. زیرا موضوع اذن در تصرف مال مشترک که از لوازم بقا و تداوم شرکت است، با فوت احد از شرکا منتفی می شود. علیهذا با فوت شریک و زوال شرکت موجبی در مطالبه عواید ناشی از سهم الشرکه برای وراث شریک متوفی نیست. و چنانچه شریک دیگر بدون اذن در نال الشرکه تصرف نموده باشد ، ضامن است و از این حیث ورثه شریک متوفی، می توانند از او اجرت المثل بخواهند ".

چگونگی رسیدگی به دعاوی که مستند آن شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی است
در این رابطه ، مسئله در مجمع قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح می شود :
نظریه اکثریت در تاریخ 19/ 8/ 1367:
" همچنان که رای اصراری شماره 4654-23/9/1338 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و نیز نظریه مورخ 22/ 7/ 1352 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی، اشعار دارد :
بند 2 ماده 47 قانون ثبت، نظر به عموم و اطلاق آن، شامل همه شرکت های عقدی اعم از شرکت تجاری و مدنی بوده و ثبت شرکت های مدنی نیز اجباری است و اگر رسماَ به ثبت نرسد به حکم ماده 48 قانون مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین اگر فرضاَ مستند دعوی دائر به مطالبه وجه یا مال تنها شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی باشد، قابل ترتیب اثر نیست. البته این امر همان گونه که نسبت به قولنامه یا مبایعه نامه های عادی معمول است ، با احراز شرایط، مانع اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم شرکتنامه رسمی نخواهد بود ".
نظریه اقلیت در تاریخ 19/ 8/ 1367 :
" بند 2 ماده 47 قانون ثبت فقط ناظر به صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه های راجع به غیرمنقول و حقوقی است که باید به ثبت برسد، و شامل شرکت های دیگر فی المثل قراردادهایی که بین افراد مبنی بر شرکت آن ها از حیث کار و سرمایه در امور اقتصادی منعقد می گردد، نمی شود. بنابراین شرکتنامه عادی اگر راجع به اموری نباشد که ثبت آن ها الزامی است، می تواند مستند دعوی قرار گیرد و دادگاه به این استدلال و نیز به موجب ماده 10 قانون مدنی، باید به آن ترتیب اثر بدهد ".

اثر شرط در عقد شرکت مدنی
مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده است :
" اگر در عقد شرکت مدنی شرط شده باشد که در هر حال اعم از این که شرکت سود داشته باشد یا ضرر، مبلغ مشخصی به عنوان سود به احد از شرکا تعلق بگیرد و نیز شرط شده باشد که در صورت انحلال شرکت، تمام دارایی شرکت متعلق به یک شریک شود، آیا شروط مذکور صحیح است یا نه ؟ و این شروط خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است یا خلاف مقتضای اطلاق آن ؟ "
نظریه اکثریت در تاریخ 19 / 3/ 1367 :
" با توجه به تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی و این که به موجب قسمت اخیر ماده 575 این قانون، منظور نمودن سهم زیادتر برای یک یا چند نفر از شرکا تجویز شده است، شروط مذکور منافات با ذات عقد شرکت ندارد و صحیح و لازم الاجرا ست. به علاوه این نظر با ماده 10 قانون مدنی هم قابل توجیه است و عملاَ نیز چنین شروط، بین شرکا مقرر و مجری است ".


نوشته شده در : شنبه 25 آبان 1398  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

روش اعلامی


ثبت اختراع بنحو روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد . در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت ، ادعای مخترع به ثبت می رسد . ماده 36 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر میدارد که
روش اعلامی

ورقه (سند )اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند به نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعویکرده و خلاف آن را ثابت نمایند.
با عنایت به ماده فوق الذکر روش ثبت اختراع درایران روش اعلامی می باشد . مخترع موظف است که مدارک اختراع اداعایی خود را به اداره مالکیت صنعتی ارائه نماید و اداره مالکیت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود بشرط اینکه اختراع مذکور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع به نام مخترع را صادر خواهد کرد . دراین حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه اختراع را بعهده دارد ، مسئول صحت و سقم اختراع مخترع نمی باشد بلکه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید در محاکم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع ، اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حکم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.
همچنین وفق ماده 37 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی که :
الف: اختراع ، اختراع جدید نباشد .
ب:وقتی که ورقه اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و تریبات دوایی صادر شده باشد .
ج:وقتی که اختراع بطریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی نداشته باشد .
د:وقتی که پنج سال از صدور ورقه اختراع گذشته وبموقع استفاده عملی .
گذشته نشده باشد ،هر ذینفع می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حکم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالکیت صنعتی بنماید. با توجه به مراتب مذکور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاکم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت .


نوشته شده در : سه شنبه 6 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر بازرگانی

همان گونه که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می کنند و هر فردی دارای ورقه هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ثبت تحصیل نماید.
بنابراین اگرچه ،برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه"شناسایی قانونی" از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان "شخص حقوقی" معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است.بطور ی که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آن را به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در رابطه با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند.برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها مقرر داشته که:"مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند."

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر مراتب،قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
ثبت شرکت های داخلی
مستندات-مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکت های مصوبه خرداد ماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.
باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاَ 387 ماده تصویب و شرکت های تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت عنوان پیدا کرده بود.قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موخر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکت ها از سال 1310 بیشتر نیست.
قانون تجارت در ماده 220 می گوید:"هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311)وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجاری اایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
تغییرات-بموجب ماده 200 قانون تجارت:"در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود"باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود.
و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که :" در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد.

شعبه
شعبه شرکت اگر دو بدودر زمان تشکیل شرکت معین گردیده جزء شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و اگر بعداَ تاسیس گردد حکم تغییراتی را دارد که در شرکت بعمل می آید و مطابق مقررات تغییر اقدام به ثبت و نشر می شود.
در هر دو صورت باید آگهی های لازم بوسیله ثبت محل در محل شعبه شرکت انتشار یابد.

شرکت فرعی
شرکت فرعی ممکن است در داخل شرکت اصلی بوجود آید و همه سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی باشد و یا ممکن است که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مزبور باشد.در هر حال شرکت فرعی از نظر تشریفات و مقررات ثبتی در حکم شرکت اصلی است.یعنی با همان ترتیبات باید به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است که تنها بسرمایه جدیدی که به شرکت آمده است تعلق می گیرد.


نوشته شده در : سه شنبه 6 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تعداد ، شرایط و نحوه ی انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت وجود هیئت مدیره را در شرکت های سهامی عام و خاص الزامی دانسته است. ماده 107 این لایحه مقرر می دارد :
" شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد ".

قانون تجارت در مورد ضرورت وجود هیئت مدیره در سایر شرکت ها حکمی ندارد بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که وجود هیئت مدیره در شرکت های سهامی الزامی و در سایر شرکت ها اختیاری است.

    تعداد اعضای هیئت مدیره

تعداد مناسب اعضای هیئت مدیره را می توان با توجه به هدف ایجاد این نهاد ، حدس زد. تعداد زیاد اعضای هیئت مدیره ، سرعت تصمیم گیری را کم می کند از سوی دیگر تعداد اندک اعضا در مقایسه با تعداد شرکا موجب می گردد که نماینده همه سلایق و دیدگاه ها در اتخاذ تصمیمات میانی حضور نداشته باشند. به هر حال شرکا در تعیین عده اعضای هیئت مدیره آزادند ، جز آنکه ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی عام ، با تعداد کمتر از پنج نفر مخالف نموده است.

    نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره

تردیدی نیست که اعضای هیئت مدیره منتخب شرکا هستند. اما در مورد نحوه انتخاب ، گزینه های مختلفی پیش روست. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 88، اکثریت نسبی آرای حاضر در مجمع عمومی عادی را ملاک انتخاب مدیران دانسته و اضافه می نماید که :
" ... در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد ".
در مورد سایر شرکت ها قانون تجارت حکمی ندارد و چنانچه شرکا نهاد هیئت مدیره را پیش بینی نموده باشند ناگزیر از تعیین نحوه انتخاب آنان نیز هستند.

    شرایط انتخاب شوندگان

در مورد شرایط انتخاب شوندگان مهم ترین مسئله آن است که آیا اعضای هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند یا آنکه انتخاب آنان از میان سایر اشخاص نیز ممکن است ؟ واقعیت آن است که شرکای شرکت ، به دلیل دارا بودن نفع مستقیم ، دارای انگیزه بیشتری برای اداره هر چه بهتر شرکت هستند متقابلاَ برای انتخاب مدیران غیرشریک نیز دلایل موجهی را می توان برشمرد از جمله اینکه چه بسا تخصص های مورد نیاز برای اداره شرکت ، در بین شرکا وجود نداشته باشد.
ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ، اداره می شود. عقیده غالب آن است که مفاد این ماده جنبه آمره داشته و لذا توافق برخلاف آن باطل است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون تجارت مانعی در راه انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان اشخاص غیرشریک وجود ندارد.
مسئله دیگر اینکه آیا عضو هیئت مدیره ممکن است شخص حقوقی باشد ؟ عموم ماده 588 قانون تجارت برای اثبات جواز این امر کافی است هر چند که ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به آن تصریح نموده است :
" اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید ..."
ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بعضی اشخاص را از حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره محروم نموده است. 


نوشته شده در : شنبه 3 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

بهترین نوع شرکت برای ثبت کدام است ؟

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع و قالب شرکت می باشد.
انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو و .. بستگی دارد. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه ، ( شرکت های سهامی – تضامنی – نسبی- با مسئولیت محدود – شرکت تعاونی – شرکت مختلط سهامی – شرکت مختلط غیر سهامی ) شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی در زمره شرکت های فعال در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده که در مقایسه میان این شرکت ها ، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، با استقبال بیشتری رو به رو شده اند.
در مقابل ، شرکت های مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی و تعاونی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی ، نمود نداشته و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکت های بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد ، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند. شرکت های تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.
در ادامه ی مطلب، جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت، ضمن بررسی شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان متداول ترین نوع شرکت ها ، به محاسن و معایب آن ها و تفاوت هایشان با یکدیگر می پردازیم و در آخر مشخصات عمومی سایر شرکت ها را شرح می دهیم . بدیهی است برای انتخاب درست تعیین نوع شرکت در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی ها ی انواع شرکت های تجاری  آشنایی کامل داشته باشید.
شایان ذکر است علاوه بر مطالعه ی نوشتار حاضر ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید . کارشناسان ما در این مرکز، می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.
1- شرکت سهامی خاص
«شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».
سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.
در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.

    شرکت های سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟

شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :

1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5- سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

    برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :

1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و ... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام می گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.

    مزایای شرکت سهامی خاص

_ تجمع سرمایه های کوچک
می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک و در محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.
_ سهولت نقل و انتقال سهام
از آن جاییکه سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضاَ این سهام بی نام نیز می باشد ، لذا نقل و انتقال آن ذارای سهولت ویژه ای است.
_ تعیین هیات مدیره در شرکت های سهامی
بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده اند.
_ محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی
یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی ، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آن ها است.

    معایب شرکت سهامی خاص

_ وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی
وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی ، برخلاف شرکت های تضامنی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا وجود مقرراتی مانند نحوه تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداری دفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و ... در شرکت های سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکت های تک مالی و تضامنی است .
وجود مالیات بردرآمد در شرکت های سهامی به دلیل اعمال کنترل های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.

    شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

    شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟

این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مباسند.

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، چون هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی بوده و مخالفتی با مفاد ماده 975 قانون اخیر نیز نداشته باشد.بنابراین ، شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول است به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا .در این باره تفاوتی میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگر وجود ندارد.
اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که به طور مختصر به شرح آن می پردازیم.

    شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به " اساسنامه " شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت.مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت
1.شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد.مع ذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی
2.1 آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد ، اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک باز شود ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود چنین می کنند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2.2 آورده غیر نقدی
علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدف می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیرنقدی نیز صدق می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد.
در رابطه با شریکی نیز که صنعت خود را می آورد قابل اذعان است که با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شریک است.

    مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسوولیت محدود دارای مزایایی می باشد از جمله:
_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
_در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده 104 ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند  ماده 107 و 3 ( ل.ا.ق.ت ) و 109 ( ق. ت )

    معایب شرکت با مسئولیت محدود

از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
* پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
*چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
*همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده 103 قانون تجارت)
*از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
*چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
*مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

    تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

1-. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4- مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
6-مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7-تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

    مشخصات سایر شرکت های تجاری

* شرکت سهامی عام :
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
* شرکت تضامنی :
در شرکت تضامنی  ،حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه  محدودیت ندارد  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
* شرکت نسبی :
در شرکت نسبی  ،حداقل شرکا 2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد   ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
*  شرکت مختلط سهامی :
در شرکت مختلط سهامی  ،حداقل شرکا  2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران  یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
*  شرکت مختلط غیر سهامی :
در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر  و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
* شرکت تعاونی :
در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ، حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.


نوشته شده در : شنبه 3 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

صدور کارت بازرگانی چه ملزوماتی دارد؟

کارت بازرگانی،مجوزی است که به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی؛ به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.از کاربردهای کارت بازرگانی،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ثبت سفارش و ترخیص کالا؛صادرات کلیه کالاهای مجاز؛ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد است.
صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد.
احتراماَ به اطلاع می رساند شما می توانید برای اخذ کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد، از طریق  ثبت شرکت کارا اقدام نمایید.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا  شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
چند نکته:
*حضور متقاضی در کلیه ی مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.
*ارائه حداقل مدرک دیپلم الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.


نوشته شده در : شنبه 27 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تعیین مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی


    تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی

شرکت و اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی بوده ، شخص حقوقی محسوب می شوند ؛ بنابراین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، مانند سایر اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال ، به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.
در صورتی که ممیز مالیاتی ، اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت یا اتحادیه تعاونی را بپذیرد، مندرجات مدارک مذکور با هزینه های قابل قبول و استهلاکات تطبیق داده می شود و درآمد مشمول مالیات آن تعیین می گردد.
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده ، منحصراَ صرف تحصیل درآمد شرکت یا اتحادیه تعاونی در همان سال مالی با رعایت حد نصاب های مقرر ، شده باشد.
استهلاک به موجب جدولی تعیین می شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را بر اساس ضوابط تهیه می کند و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا می گذارد.

    تعیین مالیات از طریق تشخیص علی الراس

در موارد ذیل ، درآمد مشمول مالیات شرکت یا اتحادیه تعاونی ، از طریق علی الراس مشخص می شود :
- در صورتی که تا موعد مقرر ، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد ؛
- در صورتی که تعاونی با وجود درخواست کتبی مامور تشخیص مربوط ، از ارائه دفاتر یا مدارک حساب امتناع کند ؛
- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابراز شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات تعاونی ، به نظر ممیز و تایید سز ممیز ، غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود.
در تشخیص علی الراس ، مامور تشخیص باید ابتدا قرینه یا قراین مذکور در قانون مالیات های مستقیم را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت تعاونی باشد ، انتخاب کند و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی ، درآمد مشمول مالیات تعاونی را مشخص و سپس مالیات آن را تعیین کند. قراین مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت آن شغل ، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس ، به کار می رود ؛ از قبیل خرید سالانه ، فروش سالانه ، درآمد ناخالص ، میزان تولید و غیره . ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. جدول ضرایب مالیاتی را هر سال کمیسیونی خاص تعیین می کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را اعلام می کند.

    مسئولیت تضامنی مدیران تعاونی

مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، مجتمعاَ یا منفرداَ در پرداخت مالیات بر درآمد تعاونی و همچنین مالیات هایی که تعاونی در دوران مدیریت آن ها به موجب قانون مالیات های مستقیم ، مکلف به کسر و پرداخت آن باشد ، با تعاونی مسئولیت تضامنی دارند.
آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، موظف اند قبل از انحلال آن ، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی تعاونی را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند. در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مذکور یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ، این افراد متضامناَ مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شرکت یا اتحادیه تعاونی خواهند بود. 


نوشته شده در : شنبه 27 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شرایط و مدارک ثبت برند ماشین



آیا با شرایط و مدارک ثبت برند ماشین آشنایی دارید ؟
این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص ثبت علامت تجاری می باشد. در این راهنما سعی شده است مزایای ثبت برند به طور واضح بیان گردد و همچنین اطلاعاتی در خصوص شرایط و مدارک ثبت برند ماشین در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.
دانستن این اطلاعات سبب می گردد که شخص متقاضی به راحتی نسبت به ثبت برند اقدام نماید. با ما در ثبت شرکت " کارا " همراه باشید.

    مزایای ثبت برند

- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد.
- با ثبت علامت تجاری، محافظت آن توسط مراجع قانونی تایید می شود.
- علامت تجاری ثبت شده، به صاحب خود رسمیت می دهد.
- استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود.
- در قرارداد اعطای نمایندگی، علامت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که حتماَ باید قید شود.
- تولیدکنندگان با داشتن علامت تجاری انحصاری و ثبت شده ملزم به ارائه محصولات با کیفیت تری خواهند بود.
- تولیدکنندگان، تجار و شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه علامت تجاری دارند.
- علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی بوده و شهرت شرکت ها بر این اساس تکمیل می شود.
- علامت تجاری وجهه خاصی به شرکت ها و کسب و کارها می بخشد.
- در صورت مناسب و موفق بودن علامت تجاری و موفقیت آن، تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود.
- برای دریافت گواهی و نشان استاندارد از برند و علامت تجاری استفاده می شود.
- با ثبت علامت تجاری، از سرقت طرح ها و ایده ها دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید.

    شرایط ثبت برند ماشین

ثبت برند ماشین مانند دیگر ثبت برندها دارای شرایطی است و برند باید ویژگی های خاصی داشته باشد که برای شما بیان می کنیم :
- عدم گمراه کردن مشتریان
- دارای ابتکار و وجه تمایز و عدم تشابه به سایر برندها
- عدم دارا بودن علامت مخالف قانون و مقررات
- عدم ثبت به اسم شخص دیگر
- عدم تشابه با علامت های دیگر به گونه ای که مصرف کنندگان عادی دچار اشتباه نشوند.

    مدارک ثبت برند ماشین

ثبت علامت تجاری ( برند / مارک ) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری باید کلیه مدارک لازم فراهم گردد تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند ماشین عبارت است از :
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

    فرآیند ثبت برند

1- عموما اولین گام در ثبت برند، استعلام آن می باشد، تا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.
2- پس از انتخاب برند و تأیید استعلام می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir  مراجعه نمایید و اطلاعات و مدارک لازم را ارسال نمایید و کد پیگیری دریافت کنید.
3- پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، ممکن است پاسخ اداره یکی از این سه حالت اخطار نقص، رد پرونده، آگهی نوبت اول باشد. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
4- بعد از انتشار آگهی نوبت اول بایستی مدارک به صورت فیزیکی به اداره مالکیت معنوی تحویل داده شود، و نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و هزینه حق الثبت اقدام نمایید.
5- پس از گذشت زمان مقرر در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به برند شما اعتراضی نداشته باشد باید برای آگهی نهایی و دریافت سند قطعی برند اقدام کنید.


نوشته شده در : دوشنبه 22 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟

شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص  تقسیم کرد.

    طبقه بندی شرکت های تجاری

الف ) شرکت های سرمایه ای
در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود.
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
ب) شرکت های اشخاص
شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی داشته و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت ندارد. مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود می باشد و اشخاص ثالث می توانند جهت اسیفای طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند.
شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.

    مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شرح ذیل می توان نام برد :

الف) در شرکت های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آن ها است و در صورت ورشکستگی شرکت به علت ناتوانی از تادیه بدهی خود، بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند. معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکت های شخص وضع به گونه دیگری است. در شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون، نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد. لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت ( یعنی یک درصد کل سرمایه ) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلاَ یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک شرکت بدهکار در فرض بالا، مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است. چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت، یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش در شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب) در شرکت های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار می گیرد، سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندانی اهمیتی ندارد. در حالی که در شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا در درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند.
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکت های سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست. در صورتی که در شرکت های اشخاص برای این امر محدودیت های سختگیرانه ای پیش بینی شده است. برای مثال در شرکت سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد، انتقال سهام عموماَ در این بازار صورت می گیرد، هر چند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکت های سرمایه، یعنی شرکت بامسئولیت محدود ، برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید. به علاوه در این نوع شرکت، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکت های سرمایه، در شرکت های اشخاص انتقال سهم الشرکه جز با موافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د) در شرکت های سرمایه، به ویژه سهامی عام، سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستند و دخالت چندانی در این امور ندارند. در حالی که در شرکت های اشخاص این نقش پررنگ و محسوس است. این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکت ها، شرکا عمدتاَ اعضای یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکدیگر بوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عملیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکت های مذکور در ماده 29 قانون تجارت، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده، چنانچه شرکتی در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آن ها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکت های تضامنی خواهد بود. 


نوشته شده در : دوشنبه 22 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ادغام و تجزیه شرکت ها

ادغام دو یا چند شرکت وقتی انجام می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی بوجود آورند؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.
ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.
اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.
اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.
گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

قوانین ثبت شرکتها که میبایست از آنها مطلع باشید

ماده ۱ ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میشود .
ماده ۲ ـ کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. اگر که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۳ ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید میبایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده ۴ ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ ذکر شده تقاضای ثبت نماید در صورتی که این زمان برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت مکفی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۵ ـ افرادی که به‌ عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و علاوه بر این محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد.

ماده ۶ ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تایید نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان میباشد.

ماده ۷ ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگرنه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده ۸ ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم بشود.
قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۹ ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه ذکر شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده ۱۰ ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.
«پاورقی : به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود».
ماده ۱۱ ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
«پاورقی : مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است.»
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها ۲۲/۰۸/۱۳۵۲
‌قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت ها
‌مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۲
‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۴/۸/۱۳۵۲ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

اسم شرکت تضامنی

شرکت های اشخاص موضوع قانون تجارت،به سه نوع تقسیم شده اند:شرکت تضامنی،شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی.در شرکت تضامنی،همه ی شرکا مسئولیت تضامنی دارند.به موجب ماده ی 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست،در واقع،علت این وضعیت فایده ی عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند،مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکا اشاره شده باشد.به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل"و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده ی اخیر،در واقع یکی از خصایص ویژه ی شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی"متعهد می شوند.(ماده 117 قانون تجارت)قید کلمه ی(شرکت تضامنی)از دو جهت است:یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکایی که به نام آن ها نامیده می شود متمایز نماید دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است،ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده ی آن ها زیاد است،امکان ندارد،در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات"و شرکا"،"و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی" به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
در واقع،در این کشور،با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است،این قاعده که شرکت های تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود،لغو شده است.این قاتون که 2-221 .L را تغییر داده است،مقرر می کند که :"شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله،قبل یا بعد از آن،کلمات"شرکت تضامنی"ذکر گردد..."بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد.البته می توانند نام خود را نیز جزء اسم شرکت قرار دهند،ولی به انجام دادن آن اجباری نداشته باشد.این راه حل،به ویژه در کشور ما،نباید مورد تایید قرار گیرد،چه همان طور که گفتیم،ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد،طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها،از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.
به هر حال،از آن جا که "اسم شرکت"از "اسم تجارتی"که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.
نتیجه آنکه، نام شرکت همان نام تجارتی آن است،ولی قابل انتقال نیست.زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد.اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید و یا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.
اگر می خواهید برای شرکتتان یک نام ثبت کنید،لطفاَ نام های پیشنهادیتان را با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر  مطرح نمایید تا در کوتاه ترین زمان ثبت گردد.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

پایان شخصیت حقوقی

تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند  بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.
برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.
مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

آیین نامه های اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

ماده ۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می ‘گردند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در موارد و زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
۱) ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
۲) انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد.
۳) بررسی و زمینه چینی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
۴) مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث.
۵) افزایش میزان صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
۶) ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری بین طرفین.
۷) انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر گردیده از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره …
ماده ۲- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام داده و فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده ۳- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.
۱) اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
۲) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.
۳)گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده ۴- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۵- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
۱) تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴) این آیین نامه .
۲) مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ، نزد مراجع ذیربط.
۳) ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
۴) اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
۵) گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
۶) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
۷) معرفی وزارتخانه ذیربط.
ماده ۶- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره – شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تهران ثبت – ثبت شرکت – تنظیم صورت جلسات – ثبت شعبه خارجی
ماده ۷- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.
ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده ۹- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده ۱۰- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳ و۵ این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند..


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

چارچوب کلی تنظیم صورتجلسات ارائه شده به مرجع ثبت شرکت ها

چون درخواست انجام هرگونه تغییرات مورد نظر صاحبان سهام شرکت به موجب صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد و در مواردی که:
1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار 2-تصویب ترازنامه3-کاهش یا افزایش سرمایه و وقوع هر نوع تغییر در اساسنامه4-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته باشد چارچوب کلی و اجمالی از نحوه ی تنظیم صورتجلسات لازم ارائه می گردد .

همان گونه که در مطالب قبلی ذکر شد هر نوع تغییری در اساسنامه شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد.بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند که در این صورت نکات ذیل را ضمن انشاء و نگارش متناسب موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

الف)نحوه تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:
1-عنوان صورتجلسه،"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"
2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت  و شماره ثبت
3-سرمایه ثبت شده ی شرکت
4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها
6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)
7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن.
به عنوان مثال افزایش سرمایه،که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون  تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.
یا نقل و انتقال سهام با نام که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسات قید می شود.سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.
آنگاه صورتجلسه وفق توضیحاتی که قبلاَ در مطالب مربوط بیان گردیده امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ب)نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده:
1-عنوان صورتجلسه "صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت
3-سرمایه ی ثبت شده شرکت
4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)
6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:
الف:اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها
ب:بازرسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان
ج:تعیین روزنامه کثیرالانتشار
د:تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط
سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.
صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب جهت انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.
تذکر 1:اگر افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد این تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد که ماده مربوط در اساسنامه نیز اصلاح خواهد شد.بنابراین می توان در مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش یا کاهش تعداد مدیران را بررسی می نماید نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون بندهای ب و ج  و د فراز 6 اخیرالذکر اقدام نمود که مسلماَ حد نصاب برگزاری مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت گردد و عنوان صورتجلسه هم تحت عنوان"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"باشد.
علاوه بر توجه به تعداد سهام وثیقه مدیران در اساسنامه در صورت نیاز این مورد نیز اصلاح خواهد شد.
تذکر2:بعضاَ اتفاق می افتد که برخی از اعضاء شرکت که عضویت هیئت مدیره شرکت را نیز دارند با واگذاری سهام خود  و یا با استعفای از سمت مدیریت از عضویت هیئت مدیره کناره گیری می نمایند که بدین ترتیب یا اعضاء جدید و یا اعضاء علی البدل هیئت مدیره داخل در هیئت مدیره شرکت می شوند.در چنین مواردی با توجه به اهمیت سال مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره ی مالی می باشد بهتر آنست که اعضاء داخل شده در هیئت مدیره(اعم از عضو جدید یا علی البدل)برای بقیه مدتی که اعضاء قبلی برای آن مدت تعیین گردیده اند انتخاب شوند و متن صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره نیز مبین این امر باشد.همچنین پسندیده است که مرجع ثبت شرکت ها نیز در صدور آگهی هایی از این قبیل و یا تمام آگهی های صادره به شماره ی آخرین آگهی صادره تغییراتی در آگهی ماقبل حادث شود اولاَ نیازی به تکرار مواردی که بلاتغییر مانده نباشد ثانیاَ شرکت در ارائه آن به ادارات و سازمان های ذیربط دچار مشکل نگردد.چه در این صورت آگهی ماقبل نیز مشخص خواهد شد.

ج)صورتجلسه ی هیئت مدیره:
بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.
1-عنوان صورتجلسه"صورتجلسه هیئت مدیره"
2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت
3-محل و تاریخ و ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن.
4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.
5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبین در جلسه خاتمه می باید.
تذکر:ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic