تبلیغات
آنلاین

وفق آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی، ثبت شرکت کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. به موجب این آیین نامه، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، به فعالیت های مندرج در ماده 2 این فصل اشتغال می یابد.
شرایط عمومی مدیرعامل شرکت کشتیرانی:
1- تابعیت ایران
2- حداقل سن 25 سال
3-  انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم در صورت ضرورت
4- عدم اشتغال به كار در دستگاه های دولتی ، مؤسسات عمومی غیر دولتی و نیز شركت هایی كه بیش از پنجاه درصد از سرمایه یا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها .
5- آشنایی به زبان انگلیسی.

شرایط حرفه ای مدیرعامل و مدیر شعبه /نمایندگی  :
الف- شرایط مدیرعامل :
مدیرعامل باید دارای مدرك تحصیلی لیسانس با چهار سال سابقه ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه كار مفید اجرایی در بخش عملیات كشتیرانی و یا نمایندگی كشتیرانی باشد .
تبصره: شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای   مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند، لحاظ نمی گردد.
ب- شرایط مدیر شعبه/ نمایندگی :
مدیر شعبه/ نمایندگی باید دارای حداقل مدرك تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه كار مفید اجرایی در بخش عملیات کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و آشنا به زبان انگلیسی باشد.
ج : نحوه احراز شرایط: به منظور احراز سابقه كار مفید ارائه یكی از مدارك ذیل ضروری است :

    تأییدیه یا حكم كارگزینی یا بازنشستگی صادر شده دستگاه های دولتی یا عمومی كه مبین سوابق مرتبط اجرایی در آن دستگاه ها باشد .
    روزنامه رسمی كشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیرعامل موضوع این آیین نامه .
    تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی یا مناطق آزاد و ویژه مبنی بر اینكه متقاضی در شركت های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است .
    تأییدیه سابقه كار در خارج از كشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراكز خصوصی معتبر در آن كشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران.
    تطبیق شرایط و الزامات :

1-كلیه شركت ها اعم از شركت هایی كه قبل از تصویب این آیین نامه مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا
شركت هایی كه بعداً مجوز دریافت خواهند نمود ، مكلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و كاركنان شان در اسكله ، اماكن و محوطه های بندری نسبت به سپردن تضمین به مبلغ پنجاه میلیون ریال اقدام نمایند .
2- دارا بودن دفتر مركزی مستقل با كاربری اداری برای انجام فعالیت .
3- دارا بودن دفتر شعبه/نمایندگی مستقل با كاربری اداری حداقل در یکی از بنادر مورد نظر برای انجام
فعالیت .
تبصره : شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه / نمایندگی نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان یا شعب/نمایندگی شرکت های همکار ، استفاده نمایند .
4-به منظور ساماندهی فعالیت شركت ها و ترغیب آنها به رعایت هر چه بهتر و بیشتر استانداردها و توجه به صلاحیت های تخصصی كاركنان و تجهیز امكانات ، سازمان نسبت به طبقه بندی شركت های موصوف براساس دستورالعملی كه با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری می رسد ، اقدام خواهد نمود . شركت ها مكلفند اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان قرار دهند .
5-شركت ها باید در سربرگ های مكاتباتی خود به فعالیت نمایندگی كشتیرانی نیز اشاره نمایند.
6-شركت ها موظفند تغییر مدیرعامل ، مدیر شعبه / نمایندگی ، اعضاء هیأت مدیره ، اساسنامه و هر گونه تغییر در نشانی مـركز اصلی ، شعب/نمایندگی و تلفن شركت را قبل از انجام مراحل ثبت به اطلاع سازمان رسانده و تأییدیه های لازم را اخذ نمایند .
7- شركت ها موظفند دارندگان امضای مجاز را رسماً به سازمان معرفی نمایند .
8-تغییر مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر شعبه/نمایندگی منوط به احراز شرایط مذكور در این
آیین نامه و اعلام به سازمان و تأیید آنها بر اساس ماده هشتم آیین نامه خواهد بود .
9- شركت ها موظفند در به كارگماری كاركنان خود نهایت دقت را در رعایت دستورالعمل های مربوطه خصوصاً از نظر شرایط عمومی و حرفه ای به كار برده و بر نحوه عملكرد آنها بطور مستمر نظارت مؤثر به عمل آورند .
10- مدیرعامل ، مدیر شعبه/نمایندگی و کاركنان عملیاتی شرکت موظفند بر اساس دستورالعمل سازمان کلیه دوره های آموزشی و توجیهی لازم را با موفقیت طی نمایند .
تبصره 1 : در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشاره را ضروری ندانند می بایست تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلایل و مستندات به اداره امور شرکت های سازمان و یا بنادر تابعه منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.
تبصره2 : نحوه ارزشیابی گواهینامه مؤسسات آموزشی ، چگونگی برگزاری آزمون كتبی ، عناوین و محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز به موجب دستورالعمل سازمان خواهد بود .

    صدور مجوز فعالیت :

صدور مجوز فعالیت در زمینه نمایندگی كشتیرانی منوط به احراز صلاحیت های مذكور در این آیین نامه و ارائه اساسنامه و مدارك ثبت و آخرین روزنامه رسمی كه مبین صلاحیت شرکت در زمینه فعالیت نمایندگی كشتیرانی باشد ، خواهد بود .
تبصره 1 : قبل از اعطاء مجوز فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و مفاد آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری (ISPS-CODE ) مراتب از دفتر مركزی حراست سازمان و اداره حراست بنادر تابعه در مورد تایید مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر شعبه/نمایندگی شركت های موضوع این آیین نامه استعلام می شود.
تبصره 2 : در صورت عدم تأیید صلاحیت مدیران شركت ، سازمان تكلیفی به منظور صدور مجوز فعالیت نمایندگی كشتیرانی نخواهد داشت . حراست سازمان یا اداره حراست بنادر تابعه مكلفند ظرف یك ماه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمایند . بدیهی است چنانچه حراست سازمان یا اداره حراست بنادر تابعه به علت مفتوح بودن پرونده مدیران شركت های موضوع این آیین نامه در مراجع قضائی ، نظارتی و سایر مراجع قانونی ، قادر به ارائه پاسخ قطعی نباشند تا تعیین تكلیف نهایی پرونده ، از صدور مجوز فعالیت خودداری خواهد شد .
تبصره 3 : مرجع تشخیص کمی و کیفی صلاحیت و تجربه کارکنان ، تجهیزات عملیاتی ، وسایل ایمنی و سایر موارد مربوط به امکانات شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان خواهد بود .
تبصره 4 : شرکت های موضوع این آیین نامه رأساً نسبت به بازاریابی و عقد قراردادهای مربوطه
اقدام می نمایند و سازمان هیچ گونه تعهد و مسوولیتی در این زمینه ندارد .

    مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از :

* اصل اساسنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
* اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
* اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
*اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
* اصل صورتجلسه هیات مدیره، در صورت داشتن هیات مدیره ( 2 نسخه )

    وظایف شرکت های کشتیرانی

1- انجام امور مربوط به ورود ،  خروج و پاس كشتی ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر ، درخواست ورود و خروج ، لیست جابجایی پرسنل كشتی ها ،  ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق ، عوارض و هزینه های بندری متعلق به كشتی حسب مقررات مربوطه و تسویه حساب.
2- تدارك خدمات مورد نیاز كشتی و كاركنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن.
3- انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل و تحول كالا ،كانتینر و مسافرحسب مورد از طریق اشخاص دارای مجوز فعالیت از سازمان .
4- انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تكمیل اسناد محموله های وارده و یا صادره از/ به بنادر به منظور انجام تشریفات گمركی از جمله تنظیم صورت جلسات كسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفست .
5- اخذ كرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به كشتی ، كانتینر یا محموله و مسافر به نمایندگی از طرف کشتیرانی مربوطه .
6- بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف مؤسسه كشتیرانی مربوطه .
7- انجام تشریفات ترانزیت كالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های كارگزاری در مورد محمولاتی كه مقصد آن بندر ورودی نبوده و دارای مقصد داخلی و یا خارجی مشخص دیگری باشد.
دیگری باشد .  
8- رعایت موافقت نامه های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با موضوع این آیین نامه .
9- اعلام کتبی نام و مشخصات خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی طرف قرارداد به سازمان.
10- اعلام كتبی عضویت در انجمن های صنفی و یا اتحادیه های منطقه ای به سازمان.
11- اعزام کارکنان برای طی دوره های آموزشی مرتبط .
12- استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب به منظور  تسهیل در انجام وظایف مقرر .
13- شرکت های موضوع این آیین نامه مکلفند هنگام اخذ مجوز به سازمان گواهی نمایند که از کلیه مفاد این آیین نامه اطلاع حاصل نموده و متعهد به اجرای آنها می باشند .
14- رعایت کلیه قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ، گمرك ، محیط زیست ،
مناطق ویژه اقتصادی – بندری ، مناطق آزاد تجاری و سایر مراجع ذیربط در زمینه مورد فعالیت .
15- سایر فعالیت هایی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شركت نمایندگی كشتیرانی انجام می گردد .

    چند نکته :

1. شركت هایی كه وضعیت آنها با این آیین نامه مطابقت ندارد ، موظفند حداكثر ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این آیـین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.در غیر این صورت مجاز به فعالیت  نمی باشند.
2.مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام است و تمدید آن منوط به احراز شرایط مندرج در این
آیین نامه خواهد بود .
تبصره 1 : شرکت هایی که فعال می باشند و به صورت سالیانه گزارش فعالیت خود را به امور شرکت ها ارائه می نمایند نیاز به تمدید مجدد مجوز فعالیت ندارند .
تبصره2 : در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت سال دوم ، امور شرکت ها نسبت به صدور تذکر کتبی به  شرکت اقدام می نماید .
تبصره3: در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت در پایان سال سوم سازمان نسبت به لغو مجوز فعالیت اقدام
می نماید . 


همان طور که در مقالات پیشین گفتیم شرکت تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شود.در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند.از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون،مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر،حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد،باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد، امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی، تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد. به طور کلی وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :
" افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

    وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با  تغییرات اساسنامه

در صورتی که تغییرات در اساسنامه به اصل تساوی حقوق سهامداران در شرکت خللی وارد نکند، مجمع عمومی فوق العاده اختیار کامل دارد که در اساسنامه شرکت با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی تغییراتی بدهد . ( مواد 83 و 84 و 85 ل. ا. ق. ت)
یکی از استثنائات اصل مذکور غیر قابل تغییر بودن تابعیت شرکت می باشد که چون اعطای تابعیت یا سلب آن علی الاصول از جمله اختیارات دولت می باشد لیکن اگر شرکتی مرکز اصلی خود را به کشور دیگری انتقال دهد در این صورت قهراَ شرکت تابعیت آن کشور را کسب می نماید.
امروزه دولت ها در نقل و انتقال بین المللی مرکز اصلی شرکت ها نرمش به خرج داده و با انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر به شرکت ها اجازه می دهند که تحت شرایطی تابعیت کشور خارجی را با حفظ تابعیت کشور اصلی کسب نمایند.
با صراحت ماده 94 (ل. ا. ق. ت) هیچ مجمعی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. بدیهی است چنانچه برخلاف این ماده اتخاذ تصمیم بنماید ، ضمانت اجرایی آن بطلان تصمیم متخذه خواهد بود.
استثناء دیگر ، منع افزایش تعهدات صاحبان سهام می باشد که مجمع عمومی فوق العاده حق ندارد با اکثریت مقرر تعهدات سهامداران را افزایش دهد و این به خاطر رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران و آزادی قرارداد ها است .

    ثبت تغییرات اساسنامه

نکته ی حائز اهمیت این است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق 106 لایحه قانونی 1347 (بند 3) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه، یا تایید مفاد صورتجلسه و تصدیق صحت مندرجات آن – آن طور که در حقوق فرانسه لازم است- ضروری نیست.کافی است مدیران شرکت عین صورتجلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند و تغییر در اساسنامه را ثبت نمایند.


آگاهی از موازین و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام

سه شنبه 23 مرداد 1397 12:14 ب.ظ

شرکت سهامی یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد. ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 شرکت سهامی را چنین تعریف کرده است :

" شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست".
شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص.
شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
اگرچه واژه تاسیس و تشکیل را در عرف هم معنا می دانیم اما تاسیس به مجموعه اعمال برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت گفته می شود.
انجام امور اجرایی تاسیس شرکت ، قبل از ایجاد شخصیت حقوقی بر عهده موسسین می باشد. موسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود و سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی، اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند و موسس می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود : 1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس
در شرکت سهامی خاص، فروش سهام به عموم مردم انجام نمی شود و مدارک مستقیماَ برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال می شود.

    مرحله اول تاسیس : تهیه مدارک

الف: گواهی نامه بانکی
ب: اظهارنامه
ج: طرح اساسنامه
د: طرح اعلامیه پذیره نویسی
به موجب ماده 6 لایحه، موسسین باید در بانک، حسابی به نام حساب شرکت در شرف تاسیس افتتاح نموده و حداقل 20 درصد از کل سرمایه شرکت را تعهد نموده و حداقل 35% از مبلغ تعهد شده ( نه کل سرمایه شرکت ) را به صورت نقدی پرداخت کنند، زیرا در شرکت سهامی عام مبلغی از سرمایه باید توسط موسسین و مابقی توسط عموم مردم تامین شود. سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسلیم و رسید دریافت کنند.

    تاسیس سهامی عام : ( تکمیل فرایند تاسیس )

به موجب ماده 16 لایحه ، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :
1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35% از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است.
2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان و اعلام آن
3. دعوت از مجمع عمومی موسس
به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :
- رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )
- شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت از مجمع عمومی عادی یا سالیانه
به موجب ماده 18 لایحه ، پس از تکمیل فرایند تاسیس برای ثبت شرکت باید 3  مدرک جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود :
1. اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده
2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3. اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
البته به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار ، اجازه نامه سازمان بورس جهت ثبت شرکت ها الزامی است.


ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

سه شنبه 23 مرداد 1397 12:12 ب.ظ

اگر طرح صنعتی ثبت شده با تعریفی که قانونگذار از طرح صنعتی ارائه داده است مطابقت نداشته باشد، بدین توضیح که طرح صرفاَ جنبه کارکردی و فنی داشته باشد یا اگر طرح صنعتی ثبت شده مغایرت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی داشته باشد و یا طرح فاقد شرایط جدید یا اصیل بودن باشد و یا با حقوق شخص ثالث در تعارض باشد، حسب درخواست ذینفع که می تواند رقبای تجاری طراح باشد، دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را مورد ابطال قرار می دهد.
حکم دادگاه در رابطه با ابطال جزئی یا کلی در اکثر قوانین کشورها دارای اثر قهقرایی است و اثر آن به زمان ثبت طرح صنعتی بر می گردد.
با قطعی شدن حکم دادگاه مبنی بر ابطال طرح صنعتی ثبت شده، مراتب به مرجع ثبت اعلام و مرجع یاد شده نسبت به ثبت آن اقدام و در اسرع وقت مبادرت به انتشار آن می نماید.
در قانون مصوب 1386 و در ماده 29 آن، موارد ابطال ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 29 قانون، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست و یا یکی از شروط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است . در مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است :
ماده 20 : از نظر این قانون، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
ماده 21 : طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای یا بر حسب مورد قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
بر اساس قسمت اخیر ماده 18 قانون مصوب 1386، هر گواهینامه طرح صنعتی که باطل شده باشد، از تاریخ ثبت طرح باطل تلقی می شود. رای نهای دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت منتشر می کند.
لذا، با توجه به ماده 103 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر ذی نفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ، ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده، دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم ذیل باشد :
1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال ؛
2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها ؛
3- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .
بر اساس ماده 104 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر گاه ثبت طرح صنعتی باطل شود؛ از تاریخ ثبت ، باطل تلقی می شود. رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند. محکوم له می تواند مخارج مزبور را جزء خسارات از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
با توجه به مجموع مراتب فوق ذکر نکات ذیل را ضروری می داند :
1- هر گاه در ثبت طرح صنعتی رعایت قوانین نشده باشد، با درخواست ذینفع موضوع قابل طرح در دادگاه است و دادگاه می تواند حکم به ابطال ثبت طرح صنعتی بدهد.
2- در قانون از ذینفع تعریفی به عمل نیامده است.
3- ابطال طرح صنعتی به موجب حکم دادگاه می تواند نسبت به کل طرح یا قسمتی از آن باشد.
4- بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال ثبت طرح صنعتی، مراتب به مرجع ثبت ابلاغ و مرجع ثبت آن را ثبت و به هزینه محکوم له در روزنامه رسمی منتشر می نماید.
5- حکم قطعی صادره در رابطه با ابطال ثبت طرح صنعتی دارای اثر قهقرایی است ؛ بدین توضیح که هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود. 


برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری اینست که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند.
هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکت تجاری که اسم خود را در دفاتر  ثبت تجاری و اظهارنامه تنظیم می نماید مکلف به رعایت امور ذیل می باشد :
1- در سرلوحه کاغذهای تجاری و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که مورد استفاده وی می باشد عنوان تجاری و شماره ثبت دفتر را قید نماید.
2- هر گونه تغییر و تبدیلی که در مفاد بندهای اظهارنامه بندهای اظهارنامه به عمل آید ظرف سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجاری محل ارسال دارد تا در سوابق منعکس و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود.
3- در صورتی که دچار توقف یا انحلال گردد نیز به همین ترتیب باید اقدام نماید.
4- در صورتی که مرکز اصلی شرکت یا شعبه آن و یا تجارتخانه و یا بنگاه تغییر یابد بایستی چگونگی آن به متصدی دفتر ثبت تجاری اعلام شود تا آن تغییرات را در سوابق درج نماید و گواهی مربوط به اطلاعات لازم را به اظهارکننده تسلیم دارد تا بتواند آن را در دفتر ثبت تجاری جدید ثبت کند.
5- در صورت فوت تاجر یا رئیس بنگاه یا مدیر شرکت، قائم مقام او مکلف است حداکثر تا مدت شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجاری اطلاع دهد.
6- قائم مقام مزبور باید وضعیت شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه را نیز مشخص نماید که پس از فوت تاجر یا رئیس بنگاه هیئت مدیره چه تصمیماتی اتخاذ نموده است. به این معنی که آیا شرکت برچیده شده است یا این که عملیات وسیله و ارث یا قائم مقام قانونی آن ها تعقیب می شود.
7- در صورت ادامه فعالیت، قائم مقام متوفی باید در دفتر ثبت تجاری محل حضور یابد و اطلاعات لازم را جهت درج در اظهارنامه در اختیار متصدی دفتر قرار دهد.
8- پس از این اقدامات متصدی دفتر ثبت تجاری ضمن ثبت تغییرات جدید یک نسخه از اظهارنامه را که حاوی تغییرات است به اظهارکننده و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال خواهد نمود.
9- نظارت بر اجرای این موارد در تهران به عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به عهده ادارات ثبت محل می باشد.
10- لازم به توضیح است که برابر بند ه تبصره قانون بودجه سال 1363 کل کشور حق الثبت و پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده 11 قانون تجارت به استثنای بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری دویست ریال کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت بکصد صفحه دویست ریال محاسبه می شود و برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 73 هر صد صفحه به مبلغ ( 3500 ) ریال افزایش یافته است. 


استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:33 ق.ظ

مبحث اول استقلال شخصیت حقوقی شرکت
شخصیت حقوقی شرکت سهامی، چون هر شرکت دیگری، مستقل از شخصیت شرکاست؛ با این تفاوت که استقلال شخصیت حقوقی آن از شخصیت شرکا، بیشتر از شرکتهای دیگر است. در واقع، اگر در شرکتهای دیگر، به ویژه شرکتهای اشخاص، حوادثی که برای شرکا اتفاق می افتد در حیات شرکت مؤثر است، در شرکت سهامی وضع به گونه دیگری است؛  برای مثال فوت یا حجر شرکا، که در شرکت تضامنی به انحلال احتمالی شرکت منجر می شود، در موجودیت شرکت سهامی تأثیر ندارد.
استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا، به ویژه شرکا اقلیت، است و در بیشتر موارد  تصمیم  شرکا در سرنوشت شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای ندارند؛  نتیجه آنکه شرکت سهامی از حیث نام، مرکز (اقامتگاه)، تابعیت و سرمایه ویژگیهایی دارد که آن را از شرکتهای دیگر ممتاز می سازد.


قواعد تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:32 ق.ظ

گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت تضامنی مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت را تشکیل می دهند. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن با یک یا چند شریک با مسئولیت محدود با هم شرکت واحدی را تاسیس می کنند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد ، و نمی خواهد قرض کند، یا دارندگان طرح های صنعتی یا تحصیل کنندگان موافقت های اصولی، ممکن است برای تاسیس کارخانه پول کافی نداشته باشند، شراکت با سرمایه داران احساس می کنند، در چنین مواقعی تجار، چند شریک در شرکت خود وارد می کنند، و مسئولیت آن ها را محدود می سازند و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می کنند و به فعالیت های تجاری خود ادامه می دهند. این گونه شرکت ها به دو نوع تقسیم می شوند :
1. شرکت های مختلط غیرسهامی
2. شرکت های مختلط سهامی

    تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده 141 قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ، ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.

    ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی با تنظیم و امضای قرارداد شرکت یا شرکت نامه ، حداقل میان دو شریک تشکیل می شود که یکی از آن ها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. برای تشکیل شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست، ولی مانع قانونی وجود ندارد که شرکا علاوه بر شرکت نامه ، اساسنامه نیز تنظیم کنند. در شرکت نامه حدود مشارکت، وظایف، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا قید می شود. در شرکت نامه باید اسامی شریک یا شرکا ضامن و مدیران شرکت قید گردد و بعد از ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها که در حکم دفتر اسناد رسمی است ، خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج می گردد.
به موجب ماده 150 قانون تجارت : ” در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند “. پس شرکای با مسئولیت محدود باید تلاش کنند که شرکت هر چه زودتر به ثبت برسد تا دچار مسئولیت تضامنی نگردد.
نام شرکای با مسئولیت محدود نباید در اسم شرکت قید شود. چون این عمل باعث می شود که شریک با مسئولیت محدود نیز مسئولیت تضامنی پیدا کند. این قاعده برای این وضع شده است که شرکا در مقابل طلبکاران ، تمهیداتی به کار نبرند که آن ها تصور کنند شریک با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است و در نتیجه به اعتبار شخصیت او با شرکت معامله ای انجام دهند.
برعکس، لازم نیست که نام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.
قانون تجارت ، برای تشکیل سرمایه حداقلی معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. چه شرکت دارای شریک ضامن است تا ریال آخر دارایی خود ، مسئول پرداخت دیون شرکت است. از این رو، شریک ضامن می تواند تنها فعالیت خود را به شرکت بیاورد.


مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی چیست ؟

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:32 ق.ظ



قبل از ورود به مطالب اصلی ورشکستگی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی به طور ساده و روشن بیان گردد.
یادآوری می گردد که :
ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .

    مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید ، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات می رسد ، اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصر شناخته شوند. به این جهت در قانون تجارت برای آن ها مجازات هایی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :
1- اشخاصی که عالماَ یعنی با قصد و عمد که به آن سوء نیت گفته می شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارای او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود تگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.
2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلبی که واقعیت نداشته در روی سند مندرج در ماده 467 قانون تجارت واقعی قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
3- اشخاصی که به اسم دیگری و یا اسمی که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طور ساختگی و انجام معاملات صوری از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنی از یک الی 5 سال حبس محکوم خواهند شد.
4- اقوام و بستگان ورشکسته هر گاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وی را از بین برده یا مخفی کرده و یا نزد خود نگهداری نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

    مجازات مدیران تصفیه

برای مدیر تصفیه که به حکم دادگاه باید به امور تاجر ورشکسته رسیدگی نماید تا حقوق کلیه طلبکاران او حفظ گردد و در حقیقت امین محسوب می شود اگر در حین رسیدگی به امور مزبور وجهی را حیف و میل نموده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.
قید حیف و میل وجه محدود به پول نقد می باشد و سایر اموال را در برنمی گیرد و لذا اگر مدیر تصفیه اموالی را حیف و میل نماید از شمول ماده مذکور و مجازات مربوط به آن خارج است. بنابراین بهتر بود به جای کلمه وجهی تصریح به مالی می گردید تا جای ابهامی باقی نمی ماند. زیرا مال اعم است از وجه نقد و هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد.
هر گاه مدیر تصفیه در حین رسیدگی به امور ورشکستگی با ورشکسته یا شخص دیگری قرارداد خصوصی منعقد نموده یا تبانی کرده باشد که نتیجه آن به نفع او و ضرر طلبکاران یا بعضی از آنان تمام شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


آثار شخصیت حقوقی شرکت سهامی

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:29 ق.ظ

آثار شخصیت حقوقی شرکت
الف) نام شرکت
شرکت سهامی دارای نام به خصوصی میباشد که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع، اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است که قانون گذار، برای مثال برخلاف شرکتهای تضامنی ، در مورد آن تکلیف نکرده است که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.
نام شرکت سهامی ممکن است از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند گرفته شده باشد؛ مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند، یا ممکن است با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد؛ مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد، یا ممکن است نامی تخیلی باشد. تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است که بسته به مورد «در شرکتهای سهامی عام  عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعایه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود»(تبصره ماده 4 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت فرانسه برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.

ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت سهامی مبیّن اقامتگاه آ« است. مرکز اصلی شرکت باید در اساس نامه قید شود(بند4 ماده 8 لایحه قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفاً  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است؛ بنابراین، اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت مؤثر نیست، مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آن هم در قالب تغییر مواد اساسنامه. مع ذلک، تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن ـ که خود قواعد خاصی دارد ـ نمی شود.

ج) تابعیت شرکت

قواعد راجع به تابعیت شرکت سهامی همان قواعدی است که در موارد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم. نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:« هیچ مجمع عمومی ای  نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد...». مفهوم این ماده این است که نمی توان صرفاً با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد؛ اما بدین معنا نیست که همۀ شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. در واقع، این قاعده کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند.

د)سرمایه شرکت
اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است که در مورد همه شرکتها، از جمله شرکت سهامی صادق است؛ ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت  به اشخاص ثالث باشد و به عبارتی سرمایه ما به ازای  مسئولیت محدود شرکاست.
در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده، اما در لایحه قانونی 1347، در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا، این حداقل تعیین شده است(همان طور که گفتیم  برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام5میلیون ریال، ماده 5 لایحه قانونی 1347). در حال حاضر این مبلغ با توجه به میزان تورم موجود، ناچیز می نماید و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت روی نیاورند تأمین نمی گردد.
در مورد شرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد (مواد 157 به بعد لایحه قانونی 1347). این امر،  در واقع، همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه  یا غیر قابل برداشت  بودن آن است که در مورد همه شرکتها صدق می کند، ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تأسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود، یا اینکه از بین برود. به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکا آورده اند؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
در بسیاری از کشورها، قانون گذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت سهامی را رد و بدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.

هـ)شعبه شرکت
تأسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی 1347 گهگاه به تأسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود، مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود. قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات  شعبه بی مورد است. البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده 23 مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه،  تعهدات خود آن بود، پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد، بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال  شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود، در حالی که ماده 23 مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.
در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه، حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است. مع ذلک، در عمل، تأسیس شعبه همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تأسیس اعلام می شود. این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تأسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.
باید توجه داشت که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است، در صورتی که ـ چنان که ذکر شد ـ شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند.
قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده 1ـ233L قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می داند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد.  اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده اند به طور فعال در حیات شعبه مؤثر باشند، میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارند. مع ذلک، در عمل ممکن است شرکتی سرمایه کمتر و حضوری بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان گفت، در واقع، شرکت دوم وابسته به شرکت اول است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد.

و) فعالیت شرکت
در حقوق فرانسه، از زمان تصویب قانون اول اوت 1893، شرکت های سهامی، شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند، بدون توجه به موضوع فعالیت آنها که تجاری باشد یا غیر تجاری. ماده 210L قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تأیید گذاشته است.
قانون گذار ما در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده است. در ماده 2 لایحه قانونی 1347، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل انتقال است.  بنابراین، هیچ شرکتی، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد(مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می کند و در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست، ادعا کند که چون فعالیت تجاری نمی کند باید  شرکت  مدنی تلقی شود. البته باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک، شرکتهای بیمه، و حمل و نقل (اموری که به موجب ماده2 قانون تجارت 1311 تجاری تلقی می شود).


برای تشکیل شرکت سهامی خاص چه مدارکی لازم است

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:29 ق.ظ

شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است ، شرکت سهامی خاص نامیده می شود.این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی با ارزش آن این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند.در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.در چنین صورتی، هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند.علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود.شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است، دوم اینکه موسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
در شرکت سهامی خاص، حداقل سرمایه  000/000/1 ریال است.

    تشکیل شرکت سهامی خاص

به موجب ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص، فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود.
1. اساسنامه شرکت باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.
2. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن، که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور، باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت نقدی باشد، باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک ، در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت، که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.
4. قبول سمت مدیریت و بازرسی ( مدیران و بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند، قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود، عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می گردد).
5. ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره . “سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است، در مورد شرکت های سهامی خاص، لازم الرعایه نخواهد بود” از آن جایی که طرح و تصویب اساسنامه انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه – لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام شود – چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس شرکت ، باید به اتفاق آرا اتخاذ گردد.

    تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص

به موجب ماده 20 لایحه قانونی، تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص، به طور خلاصه ذیلاً بررسی می شود.
از جمله تکالیف آنان تنظیم اساسنامه است و آن چه در این مورد حائز اهمیت است ، این است که اساسنامه تنظیمی باید به امضای کلیه سهام داران شرکت برسد. از دیگر تکالیف آنان تنظیم اظهارنامه و درخواست ثبت شرکت است. نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص از مرجع ثبت شرکت ها  خریداری و تکمیل می گردد و سپس به امضای کلیه سهام داران می رسد. سرانجام تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی سهام داران از دیگر تکالیف آنان است، که در آن تاریخ تنظیم و امضای صورت جلسه مبنی بر امضای اساسنامه و اظهارنامه از سوی سهام داران (مؤسسین) و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان از طرف آنان و تحصیل قبولی نامه سمت منتخبین به مدیریت و بازرسی شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عموم عادی مندرج است.
مکرر: در شرکت سهامی خاص نیز به دستور ماده 28 لایحه ، پس از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت ها صدور گواهینامه موقت سهم ، یا ورقه سهم قانوناَ امکان پذیر است و تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت نشده آن باشد، این گواهینامه در حکم سهم است.
ولی در هر حال، ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام ، باید ورقه سهم صادر و به صاحبان سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. ( ماده 27 لایحه ) در شرکت های سهامی خاص، سهام بانام است.


مجازات تاجر ورشکسته چیست ؟

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:25 ق.ظ

ورشکستگی از زمان های خیلی قدیم بین تجار در جوامع مختلف وجود داشته است . زیرا همان طوری  که در طول زندگی برای هر فردی ممکن است حوادث و موانع و مشکلاتی پیش آید و زندگانی او را دچار مخاطره سازد در امور تجارت و بازرگانی نیز گاهی نشیب و فرازهایی برای تجار و بازرگانان وجود دارد به طوری که در بعضی موارد ممکن است بازرگانی در امر تجارت سود سرشاری ببرد و یا سرمایه او از بین برود به این جهت وقتی سرمایه تاجر کمتر از مقدار و میزان بدهی او باشد به طوری که قادر به تادیه دیون خود نباشد به حکم قانون دچار توقف و یا ممنوع از تصرف و دخالت در اداره اموال خود می گردد . همچنانکه ماده 412 قانون تجارت می گوید :
" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ".
ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است : عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

    ورشکستگی به تقصیر :

با توجه به ماده 541 قانون تجارت و مواد بعدی آن، در صورت احراز موارد ذیل می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
- هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
- در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
- در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
- چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
- در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
- در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.

    مجازات تاجر ورشکسته


قانون برای تاجر ورشکسته به تقصیر ، مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است .
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.

    رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر


با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد . همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).
برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه ذیل به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر .
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید و رسیدگی به کلیه امور کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.

    ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1357 از یک الی 5 سال حبس می باشد. 


مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:24 ق.ظ

مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذار دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست.

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل، در اجرای وظایفشان در شرکت، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است. در واقع،

مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود:
1.عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده(بند یک ماده 246).
2.صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت (بند2 ماده 246 و ماده 250).
3. صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور(ماده251).
4. قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه(ماده 252).
5. تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور(ماده 255).
6. دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام(ماده 259).
7. اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت(ماده 260).
8. صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد(ماده 261).
9. سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است(بند یک ماده 262).
10. رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام(بند2 ماده 262).
11. دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید(ماده 263).
12. رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 262 در مورد کاهش سرمایه شرکت.
13. دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارد آمده از بین رفته باشد(ماده 265).
ما در کتاب حاضر در حد لزوم و در ذیل عناوین مختلف از جرایم مذکور صحبت کرده ایم و بحث بیشتر در مورد آنها را ضروری نمی بینیم؛ علی الاصول، این جرایم باید در کتب حقوق جزا مطرح شود.  اما ذکر این نکته لازم است که اگر چه جرایم مزبور به وظایف مدیران و مدیرعامل مربوط می شود به اداره و تصدی شرکت، در معنای اخص کلمه، ارتباط ندارد. قانون گذار برای بعضی اعمال  مدیران و مدیرعامل در اداره کلی شرکت مجازاتهایی در مواد 232، 254 و 258 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارت اند از:
1.به موجب ماده 232: «هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود». «رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یه جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»(ماده 254 لایحه قانونی 1347).
2. به موجب ماده 258 لایحه مذکور:«اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند؛
2) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند؛
3) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند [وضع این بند از ماده به خاطر این تلقی قانون گذار بوده است که جرم کلاسیک و عام خیانت در امانت، که در مورد وکیل و امین مصداق دارد، ممکن است با وضعیت حقوقی مدیران منطبق نباشد و دادگاه ها مجازات مدیران تحت این عنوان را نپذیرند]؛
4) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیتاز اختیارات خود، برخلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند».
این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مدیران و مدیرعامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد. در واقع،  جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است. تأیید حسابهای شرکت از طرف مجامع عمومی نیز مانع قابل تعقیب بودن اشخاص اخیر نیست. در ضمن هرگاه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی باشند، نمایندگان آنها در هیئت مدیره شرکت شخصاً قابل تعقیب کیفری خواهند بود(قسم دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).


شرکت های سهامی عام چگونه تشکیل می شوند ؟

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:18 ق.ظ

برای تشکیل شرکت سهامی یک یا چند نفر که ” موسس” نامیده می شوند، در تاسیس شرکت مبتکر و پیشقدم شده و مقدمات تشکیل شرکت را فراهم می سازند و از اشخاصی که ممکن است از این فکر استقبال نمایند، دعوت می کنند تا با تعهد سرمایه لازم ، اساس شرکت را پی ریزی کنند. پس از این که نام شرکت را انتخاب،و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمان های ذی ربط اخذ کردند، اقدامات ذیل را جهت تشکیل شرکت انجام می دهند:
1. اخذ اظهارنامه ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت ها و تنظیم مندرجات آن با قید تاریخ و امضا کلیه موسسان.
2. تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه.
3. تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضا کلیه موسسان رسیده باشد.
4. موسسان باید 20% سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و لااقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده، آن گاه گواهی نامه مبلغ تعهد شده را از بانک مربوط دریافت کنند.
5. تسلیم و ارائه اظهارنامه به انضمام مدارک فوق.
6. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی موسس منتشر می کنند.
پس از انجام تشریفات مذکور و گذشت مهلت پذیره نویسی، و یا در صورتی که مهلت تمدید شده باشد، بعد از انقضاء مدت تمدید شده، موسسان حداکثر ظرف یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده، و دست کم 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را به تشکیل جلسه دعوت می کنند. مجمع پس از رسیدگی و احراز پذیره نویس کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور در مورد اساسنامه و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان باید کتباَ قبول سمت نمایند و از این تاریخ شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می شود و اساسنامه مصوب به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود. ( ماده 17 لایحه اصلاح قانون قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن ).

    طرح اعلامیه پذیره نویسی

پذیره نویسی مستلزم طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد. در تهران به اداره ثبت شرکت ها، و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها، و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به دایره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا
شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه ها آگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.

    دعوت مجمع عمومی موسسان و تشکیل آن

زمان تشکیل شرکت سهامی زمان تشخص آن به شخصیت حقوقی است و تشخص شخصیت حقوقی منوط به تشکیل مجمع عمومی بر اساس مقررات قانونی و عمل به صلاحیت هایی است که بر عهده این مجمع واگذار شده است. از این رو، ابتدا به چگونگی تشکیل مجمع عمومی، سپس به صلاحیت های آن می پردازیم :
نخست : تشکیل مجمع عمومی موسس
مانند هر مجمع عمومی دیگر، مجمع عمومی موسس نیز از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در این مجمع کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا ، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و چگونگی تصمیم گیری اعضا در مجمع عناوین مورد بحث خواهد بود.

الف- زمان و شکل دعوت از مجمع
پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهد کرد ( ماده 16 لایحه قانونی 1347). مراتب مزبور را موسسین به صورت گزارش تهیه می کنند و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده می کنند ( تبصره ماده 74 لایحه قانونی ) . دعوت از مجمع از طریق روزنامه ای صورت می گیرد که در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین گردیده است.

ب- ترکیب مجمع
در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان شخصاَ یا به توسط وکیل یا قائم مقام قانونی خود، با ارائه مدارک یا نمایندگی، حق حضور دارند. در این مجمع هر سهم دارای یک رای خواهد بود. اما زمانی که تصویب آورده های غیرنقدی یا مزایای سهام موضوع رای گیری است، اشخاص ذی نفع در رای گیری حق حضور نخواهند داشت.

ج- چگونگی تصمیم گیری
در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند، مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن ، مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که لااقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق، کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم، اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند. در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
از آنجایی که برای تشکیل و اعلام رسمیت جلسه و طرح و تصمیم گیری نسبت به دستور جلسه باید، هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو ناظر از صاحبان سهام و یک منشی، که می تواند از داخل یا خارج شرکت باشد، انتخاب شود، می توان چنین استنباط نمود که حضور فیزیکی حداقل سه سهام دار که حداقل مالک نصف سرمایه شرکت باشند، جهت تشکیل مجمع عمومی موسس ضروری است.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. ( ماده 105 لایحه قانونی 1347).

دوم : صلاحیت های مجمع عمومی موسس
با تدقیق در ماده 17 و مواد 74 به بعد لایحه قانونی 1347، پنج صلاحیت برای این مجمع ظاهر می شود: تصویب گزارش موسسان و ارزیابی آورده های غیر نقدی، تصویب مزایای خاص، تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

الف: تصویب گزارش موسسان
موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند. از جمله وظایف مجمع عمومی موسسان رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است و تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت است. برخی از تصویب ها به قرار ذیل است : تصدیق موسسان به این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% آن به صورت نقد پرداخت شده است. تصویب آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است.

ب: تصویب مزایای خاص
گاهی برای بعضی از موسسان به علت اعمال مادی و حقوقی که در ایجاد شرکت پیشقدم می شوند، مزایای خاصی پیش بینی می شود. توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد یا در مجمع عمومی موسس تصویب بشود. نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مثل قواعد ارزیابی آورده های غیرنقدی است. که ذی نفعان مزایای خاص، حق شرکت در جلسه رای گیری ندارند. این گونه مزایا با توجه به شایستگی شخصی که مزیت به او اعطا می شود، ارزیابی و تصویب می شود. باید تفصیل موجبات اعطای این مزایا در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکت ها داده می شود، ذکر شود. ( بند 6 ماده 8 و بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347).

ج: تصویب اساسنامه
قانون گذار در ماده 17 لایحه قانونی 1347، از تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس سخن گفته است در حالی که در بند 2 ماده 74 همان لایحه از عبارت ” تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن ” سخن گفته است و در ماده 83 همین لایحه مقرر کرده است که : ” هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ” پس معلوم می شود که مجمع عمومی موسس حق تغییر اساسنامه مطرح موسسین را ندارد چون پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه، رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده اند و متعهد شده اند، کوچکترین تغییر در اساسنامه تعهد آنان را ذایل می کند پس هیچ مجمع موسسی با هر اکثریتی نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد. اما هر گاه با عدم تصویب ارزیابی بعضی از آورده های غیرنقدی، به جای اموال مزبور پول نقد تادیه یا تعهد شود، طرح اساسنامه باید در آن قسمت که به ذکر اموال مزبور پرداخته است، اصلاح شود.

د- تعیین مدیران و بازرسان
به موجب ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347، اولین مدیران ، بازرس  یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند و به موجب ماده 109 همین لایحه : ” مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد ” مدیران و بازرسان انتخاب شده ، باید به طور کتبی قبول سمت نمایند و هر گاه در جلسه حاضر باشند، صورت مجلس را امضا می کنند و هر گاه حاضر نباشند، باید به طریق دیگری کتباَ قبول سمت نمایند.
ه- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
به موجب تبصره ماده 17 ( الحاقی 22/ 11/ 1353) لایحه قانونی 1347 : ” هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود “. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.


ثبت برند صابون

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:17 ق.ظ

شرکت های تولید صابون نیز همچون سایر شرکت های تولیدی به برند تجاری نیاز دارند. در عین حال باید برند این شرکت ها نیز به ثبت برسد. در واقع ثبت برند برای شرکت های تولید صابون به منزله ایجاد شناسه ای است که آن ها را از دیگر شرکت ها متمایز و در عین حال محصولات آن ها را در بازار به مصرف کنندگان معرفی می کند.
از جمله برندهای ثبت شده صابون در ایران می توان به برند عروس ، گلنار و ... اشاره کرد که با استقبال زیادی از سوی مصرف کنندگان مواجه شده اند. این شرکت ها ابتدا اقدامات لازم را جهت ثبت برند خود انجام داده و سپس به بازاریابی و تبلیغات روی آورده اند.
در ایران به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. وفق ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :
1- داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3- آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب- شماره ثبت علامت در ایران
بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.

    شرایط ثبت برند صابون

تعیین نام تجاری به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجاری بستگی دارد. با این وجود، برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، باید ها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد. برند یا اصطلاحاَ علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 1337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است:
- علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها، هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و ....
- علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
- علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
- علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت برند صابون

1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )
شایان ذکر است، ثبت علامت تجاری مستلزم تکمیل و تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است. علامت پیشنهادی ، در صورت احراز شرایط در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.


کنترل شرکت شامل چه بخش هایی می شود

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:13 ق.ظ

بطور کلی این مبحث را میتوان به پنج بخش کلی تقیسم کرد :
بخش اول : ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
بخش دوم : وضعیت حقوقی بازرس شرکت
بخش سوم :وظایف بازرس
بخش چهارم : حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
بخش پنجم : مسئولیت های بازرس


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :